الزمان
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الغارات الإسرائيلية على طواقم الإغاثة في غزة وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن حشرات المدارس: لا توجد أي توصيات طبية بغلق المنشآت التعليمية محافظ القاهرة: توحيد 461 كشكا من إجمالي 2700 بالعاصمة.. ولا تجديد للتراخيص المخالفة مستشار رئيس الإمارات: تجربة السادات علمتنا أن السلام قرار شجاع وأن الحكمة قد تسبق زمانها تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الخارجية: منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي لاسم السادات سابقة تاريخية فلسطين ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وتدعو لإجراءات دولية رادعة السجن المؤبد لمتهم بحيازة 36 كيلو حشيش في الإسكندرية مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ ضبط أب ونجليه بتهمة مزاولة مهنة سايس دون ترخيص في الإسكندرية محافظ المنيا يُجري اختبارا عمليا لمعدات وحدة إسعاف بلنصورة ويتفقد جاهزية السيارات تشكيلة شابة للزمالك في ودية البنك الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات تنطلق بمناقشات الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.

click here click here click here nawy nawy nawy