الزمان
محافظ الغربية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في اللقاء الأسبوعي لبحث مشكلات الدوائر شباب يرفع شعار..النيل مسؤوليتنا كلنا.. وحمايته تبدأ من مشاركتنا متى يحصل الموظفون والطلاب على أول إجازة رسمية؟.. الموعد وعدد أيام العطلة ارتفاع سعر الذهب منتصف اليوم.. تحديث لحظة بلحظة لعيار 21 جامعة المنيا تحقق قفزة نوعية غير مسبوقة وتتقدم 400 مركز دفعة واحدة في تصنيف (QS) العالمي للاستدامة 2027 محافظ الغربية يُسلّم 15 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية السبت المقبل.. الأديبة سمية عبد المنعم في ضيافة جماعة الترجمة للأدب الصيني بمتحف نجيب محفوظ تكريم النجمة مي كساب عن مسلسل quot;نون النسوةquot; بحفل جوائز الأفضل عربيًا فيلم «حدوتة» يواصل تصدر شباك التذاكر بإيرادات تقترب من 63 مليون جنيه بطولة عمرو يوسف.. الشحات مبروك يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل 180 وفقًا للوائح.. اتحاد الطائرة يؤكد حق الأندية في الاحتجاج على قرارات التحكيم برشلونة يشيد بحمزة عبد الكريم.. «مهاجم سيكون من الأفضل في العالم»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات تنطلق بمناقشات الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.

click here click here click here nawy nawy nawy