الزمان
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن وزير التعليم يتفقد مدرسة المكس الإعدادية ويوجه رسالة مهمة للمعلمين ضبط المتهم بإنهاء حياة أمين حزب مستقبل وطن بالسنطة بعد أقل من 6 ساعات من الجريمة «تأملات قاضٍ في محراب العدالة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للمستشار الدكتور خالد القاضي اجتماع مهم بالقوى العاملة في البرلمان.. مصير الانتخابات النقابية المقبلة على طاولة وزير العمل إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة.. تلاعبوا في ملفات الممولين وصرفوا حوافز دون وجه حق بدر عبد العاطي: ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية وتثبيت التهدئة مع إيران موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وتاريخ استطلاع الهلال رسميًا نقيب المهندسين يحذر من استعدال المباني المائلة دون إشراف متخصص.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لطيفة أول فنانة في العالم العربي تقدم ألبوم كامل بتقنية «دولبي أتموس» بالتعاون مع أمير محروس ماجدة موريس تحلل فيلم quot;عبد الوهاب وفاطمة سعيدquot; على إذاعة القاهرة الكبرى الأحد محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والقضاء علي جميع الأسواق العشوائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات تنطلق بمناقشات الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.

click here click here click here nawy nawy nawy