شعبة البناء: خفض إنتاج الأسمنت وراء الزيادة غير المبررة

أرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمنت منذ بداية 2025، إلى قرار الشركات بخفض الإنتاج، موضحا أن القرار يُتخذ سنويا بموافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «هنا الوطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إن الموافقة على خفض الإنتاج كانت مشروطة بعدم وجود تصدير للخارج وتوقف حركة البناء؛ إلا أن «اليوم لدينا زيادة في التصدير»، مشيرا إلى تصدير المصانع نحو 20 مليون طن من الأسمنت والمادة الخامة له خلال 2024.
ورأى أنه «كان من الطبيعي عدم تجديد أو إلغاء القرار»، في ظل عودة حركة البناء وزيادة التصدير، مؤكدا أنه «لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار، ولكن الشركات بتخفض الإنتاج حتى يكون مبرر لزيادة الأسعار وتعطيش السوق».
وأشار إلى أن «سعر طن الأسمنت شهد زيادة تجاوزت 1000 جنيه أو 1200 جنيه على مدار عام، منذ العام الماضي وحتى الآن؛ بدون أي مبرر، رغم أن الصناعة محلية 100%».
وطالب بالتدخل الفوري لإلغاء قرار خفض الإنتاج، قائلا: «المطلوب من الحكومة وجهاز حماية المنافسة، لكي تستقر الأسعار وتنخفض ولا تصعد مرة أخرى، أن يتم إلغاء القرار فورا، وتعمل المصانع بكامل طاقتها، وأن يُصدر الفائض.. لماذا يتم خفض الإنتاج والدولة تطالب بزيادة الإنتاجية ونسمح للمصانع والأجانب بخفض الإنتاج؟».
وشدد أن قرار خفض الإنتاج «من المفترض أن يُلغى»؛ لأنه كان يستند إلى وجود فائض في الإنتاج، وهو ما لم يعد قائمًا في ظل زيادة التصدير والمشروعات القائمة، بالإضافة إلى احتياجات أسواق غزة وليبيا والسودان، متسائلا: «لماذا لا نلغيه؟»
وأشار إلى عمل مصانع الحديد بكامل طاقتها دون خفض إنتاجها، لافتا إلى انعكاس ذلك على حدوث وفرة واستقرار في الأسعار لأكثر من 9 أشهر، على الرغم من أن المواد الخام للحديد مستوردة بالكامل؛ عكس الأسمنت الذي يعتبر سلعة محلية بنسبة 100%.
ونوه أن أسعار الحديد في أرض المصنع تتراوح بين 33350 إلى 38.2 ألف جنيه للطن، في حين يتراوح سعر بيعه للمستهلك بين 35 إلى 39 ألف جنيه كأقصى سعر شاملا النقل على مستوى الجمهورية.