الزمان
وزيرالتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير اليونيسف يتفقدون تطبيق منظومة التعليم الدامج بالعجمي محافظ الغربية يفتتح عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي ويتفقد تطوير قسم الأشعة وزارة الري:ازالة المخالفات تستهدف الحفاظ علي القطارع المائي لنهر النيل كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

شعبة البناء: خفض إنتاج الأسمنت وراء الزيادة غير المبررة

أرشيفية
أرشيفية

أرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمنت منذ بداية 2025، إلى قرار الشركات بخفض الإنتاج، موضحا أن القرار يُتخذ سنويا بموافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «هنا الوطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إن الموافقة على خفض الإنتاج كانت مشروطة بعدم وجود تصدير للخارج وتوقف حركة البناء؛ إلا أن «اليوم لدينا زيادة في التصدير»، مشيرا إلى تصدير المصانع نحو 20 مليون طن من الأسمنت والمادة الخامة له خلال 2024.
ورأى أنه «كان من الطبيعي عدم تجديد أو إلغاء القرار»، في ظل عودة حركة البناء وزيادة التصدير، مؤكدا أنه «لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار، ولكن الشركات بتخفض الإنتاج حتى يكون مبرر لزيادة الأسعار وتعطيش السوق».
وأشار إلى أن «سعر طن الأسمنت شهد زيادة تجاوزت 1000 جنيه أو 1200 جنيه على مدار عام، منذ العام الماضي وحتى الآن؛ بدون أي مبرر، رغم أن الصناعة محلية 100%».
وطالب بالتدخل الفوري لإلغاء قرار خفض الإنتاج، قائلا: «المطلوب من الحكومة وجهاز حماية المنافسة، لكي تستقر الأسعار وتنخفض ولا تصعد مرة أخرى، أن يتم إلغاء القرار فورا، وتعمل المصانع بكامل طاقتها، وأن يُصدر الفائض.. لماذا يتم خفض الإنتاج والدولة تطالب بزيادة الإنتاجية ونسمح للمصانع والأجانب بخفض الإنتاج؟».
وشدد أن قرار خفض الإنتاج «من المفترض أن يُلغى»؛ لأنه كان يستند إلى وجود فائض في الإنتاج، وهو ما لم يعد قائمًا في ظل زيادة التصدير والمشروعات القائمة، بالإضافة إلى احتياجات أسواق غزة وليبيا والسودان، متسائلا: «لماذا لا نلغيه؟»
وأشار إلى عمل مصانع الحديد بكامل طاقتها دون خفض إنتاجها، لافتا إلى انعكاس ذلك على حدوث وفرة واستقرار في الأسعار لأكثر من 9 أشهر، على الرغم من أن المواد الخام للحديد مستوردة بالكامل؛ عكس الأسمنت الذي يعتبر سلعة محلية بنسبة 100%.
ونوه أن أسعار الحديد في أرض المصنع تتراوح بين 33350 إلى 38.2 ألف جنيه للطن، في حين يتراوح سعر بيعه للمستهلك بين 35 إلى 39 ألف جنيه كأقصى سعر شاملا النقل على مستوى الجمهورية.

click here click here click here nawy nawy nawy