الحكومة تعلن رفع موازنة برنامح تكافل وكرامة لضم أسر جديدة

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة يحقق جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى العمل على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من الأسر الفقيرة فى مصر، وذلك من خلال العمل على زيادة موازنة برنامج تكافل وكرامة.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم رفع موازنة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، حيث ستبدأ 4.7 مليون أسرة صرف شهر إبريل بالزيادة المقدرة بـ25% بشكل دائم، مشيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

وأضافت أن برنامج " تكافل وكرامة" يتميز بالمرونة، وأنه خلال شهر مايو المقبل سيكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وستكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر فى تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعى الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدى ويضمن حق الحماية الاجتماعية.

وعلى الجانب الآخر قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى؛ أن الحكومة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر فى عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلى، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع فى برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك فى نُظُم الضمان الاجتماعى وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية المُيسّرة المُقدّمة من شركاء مصر فى التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف فى هذا الصدد، والتوسّع فى تبنّى برامج الاستهداف الجغرافى للمناطق الأشد احتياجًا والمناطق النائية.

وأضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالى والتخطيطى وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع فى الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار فى احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولى فى الفترة الأخيرة، مما يُسهِم فى خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعى الـمُقرّر بالمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتى من خلال مُواصلة توجيه الموارد نحو الاقتصاد الإنتاجى الحقيقى، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع فى منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.