الزمان
النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة بنجلاديش.. ارتفاع وفيات حمى الضنك إلى 502 منذ يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

رانيا المشاط: التحديات المالية أثرت على الحيز المالي المتاح للدول النامية خاصة بقارة أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.

وأكدت المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين؛ لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.

وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

وحول كيفية توفير هذا التمويل، بينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.

وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وفجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مبينا أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.

وانتقلت المشاط، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، مشيرةً إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.

click here click here click here nawy nawy nawy