وكيل دينية النواب بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم: «حرام يتم طرد الغلابة في الشارع.. ومدة الـ 5 سنوات لابد من زيادتها»

طالب النائب منصف نجيب (وكيل لجنة الشئون الدينية) أن يخرج مشروع قانون الإيجار القديم بصياغة منضبطة وأنه يخشى من إلقاء البسطاء في الشارع مطالباً بإعادة النظر في مهلة الخمس سنوات لأنها تستحق زيادة.

خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ " ، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية .

وكان النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب،أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن قال أن المناقشات الديمقراطية اللي تمت فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم أوضحت نقاط الخلاف والتي تنحصر فى القيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية ومسألة إنهاء أو تحرير العقود الإيجارية والتي لاقت اعتراضات كبيرة لآثارها السلبية، مقترحاً أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات نظراً لخطورته ولأهمية إيجاد نصوص توافقية.

وكان النائب ضياء الدين داوود انتقد مشروع القانون ، قائلاً : " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع ."

إيهاب الطماوى: أولى إجتماعات إسكان النواب شهدت إعتراضات حول فكرة إنهاء العقود بمشروع قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية بفترة الـ 5سنوات

و انتقد النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وأشار إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: (هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه) متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.