الزمان
إسرائيل تعلن عزمها الرد على هجوم الحوثيين على مطارها الدولي النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات حملة مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض في العريش وزير الإسكان عن الإيجار القديم: لن نُخلى أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل كشف ملابسات فيديو عبر مواقع التواصل تضمن قيام شخصين بسرقة بطاريتين من سيارتين بالغربية الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لرئاسة العراق للقمة العربية رئيس الوزراء: نعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب وكيل دينية النواب بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم: «حرام يتم طرد الغلابة في الشارع.. ومدة الـ 5 سنوات لابد من زيادتها» رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في مشروع قانون الإيجار القديم وزير الإسكان: مدة الـ ٥ سنوات لتحرير العلاقة بمشروع قانون الإيجار القديم قابلة للنقاش وزير الإسكان: كل مقترحات النواب مطروحة، ويمكن إعادة النظر في بعض مواد مشروع الحكومة الغربية تواصل جهودها لمواجهة الطقس السيئ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير الإسكان عن الإيجار القديم: لن نُخلى أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".

الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy