الزمان
وزير التعليم يتفقد مدرسة المكس الإعدادية ويوجه رسالة مهمة للمعلمين ضبط المتهم بإنهاء حياة أمين حزب مستقبل وطن بالسنطة بعد أقل من 6 ساعات من الجريمة «تأملات قاضٍ في محراب العدالة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للمستشار الدكتور خالد القاضي اجتماع مهم بالقوى العاملة في البرلمان.. مصير الانتخابات النقابية المقبلة على طاولة وزير العمل إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة.. تلاعبوا في ملفات الممولين وصرفوا حوافز دون وجه حق بدر عبد العاطي: ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية وتثبيت التهدئة مع إيران موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وتاريخ استطلاع الهلال رسميًا نقيب المهندسين يحذر من استعدال المباني المائلة دون إشراف متخصص.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لطيفة أول فنانة في العالم العربي تقدم ألبوم كامل بتقنية «دولبي أتموس» بالتعاون مع أمير محروس ماجدة موريس تحلل فيلم quot;عبد الوهاب وفاطمة سعيدquot; على إذاعة القاهرة الكبرى الأحد محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والقضاء علي جميع الأسواق العشوائية وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه والتقديم لمدة يومين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير الإسكان عن الإيجار القديم: لن نُخلى أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".

الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

click here click here click here nawy nawy nawy