الزمان
حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تحرير (138) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة الزراعة: تستعرض جهود وأنشطة معهد الإرشاد الزراعي خلال شهر أبريل انطلاق الاجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي وزير الري: مشروع إقليمي بين مصر والأردن والسعودية في الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط الزراعة: ١٦٠ قافلة بيطرية مجانية والرقابة على أسواق اللحوم وإغلاق ٨٥ مركز مخالف خلال شهر أبريل النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات الكابينت الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية موسعة في غزة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال تفتتح مؤتمر الابتكار الاعلامي الرقمي وريادة الأعمال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عمران»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90، أنَّ هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة.

وأشار إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.

وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.

وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy