الزمان
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات عمل الوزارة ”الزراعة” تعلن بدء الموسم التصديري الجديد لمحصول البرتقال المصري منتصف ديسمبر المقبل انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين رئيس لجنة القوى العاملة: توجيه الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية ”خارطة طريق” لضمان نزاهة العملية الانتخابية وزير البترول يُشارك العاملين احتفالهم باليوبيل الذهبي لعيد البترول وزير العــدل يستقبــل نظيره السودانــي وزير الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع المعهد البريطاني انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين الهجرة الدولية: أكثر من 100 ألف نازح من الفاشر السودانية محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة تنظم جلسة نقاشية بعنوان: “التنمية المستدامة في مصر… من الوعي إلى التطبيق” المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبد المنعم إمام: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم رغم أني مالك.. وصيغة الحكومة مستفزة

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، أنه أحد الملاك، مؤكدًا أن إفصاحه يأتي وفقًا للمادة 380 من اللائحة، كونه صاحب مصلحة.

وأعلن إمام عن رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا، قائلا: "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا خلوات وقتها، وكانوا على دراية بأن هذه الوحدات ستمتد للأبناء والأحفاد، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية."

وأضاف: "أغلب المستأجرين والملاك حاليًا ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المطروح حاليًا مستفزًا، خاصة أنه يأتي في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن."

وأكد إمام رفضه للمساس بالوحدات السكنية التي يقطنها الجيل الأول من المستأجرين، قائلاً: "هناك مستأجرون مضوا عقودًا وفق القانون في 95، وهم ما زالوا على قيد الحياة، ودفعوا خلوًا محترمًا، فكيف نطلب منهم الآن الخروج؟ وإذا كانت الحجة هي القيمة الإيجارية المنخفضة، فيجب إذًا مراجعة العقود طويلة الأجل التي أبرمتها الحكومة نفسها."

وتابع: "حين عالجت الحكومة أوضاع الأشخاص الاعتباريين، رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، وزادت سنويًا بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية طرحت 20 ضعفًا، وهذا غير منطقي."

وقدم عبد المنعم إمام مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، تضمنت

الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار.

الوحدات المغلقة: لا يصح نزعها من المصريين العاملين بالخارج الذين يدعمون الاقتصاد.

بينما المغلقه اللى المستاجر ثبت امتلاكه لوحدك اخرى تسلم للمالك بدون مدة.

الوحدات التجارية: الموافقة على إنهاء العلاقة خلال 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.

الزيادات الإيجارية: يُقترح أن تكون دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.

تمويل: دعوة الحكومة للنظر بجدية في أدوات التمويل العقاري والتيسير في شروطه والورق المطلوب.

وختم إمام قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق منذ صدور حكم المحكمة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عملت اخصاء لعدد الشقق ايجار قديم ، كنا حصلنا على أرقام دقيقة يمكن البناء عليها."

click here click here click here nawy nawy nawy