الزمان
حزب مستقبل وطن يطالب الحكومة بإعادة النظر في زيادات الإيجار ومدة العقود بمشروع قانون الإيجار القديم 500 جنيه حد أدنى.. عبد المنعم إمام يطالب بربط زيادة القيمة الإيجارية بتكافل وكرامة أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية وكبار ضباط إنفاذ القانون رئيس المركزي للإحصاء أمام البرلمان: بعض وحدات الإيجار القديم تدفع 175 قرش سليمان وهدان يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: نواجه خطر تشريد 6.5 مليون مواطن الحكومة توافق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد مناقشات نيابية عبد المنعم إمام: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم رغم أني مالك.. وصيغة الحكومة مستفزة غارات إسرائيلية أمريكية تدمر الطائرات المدنية في مطار صنعاء الدولي محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط محافظ الغربية في جولة ميدانية سيراً على الأقدام داخل قرى وأحياء طنطا: نرصد الواقع بأنفسنا محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية في ذكرى ميلاد الزعيم حيدر علييف تحليل أكثر من 28 ألف عينة خلال أبريل وإدخال ٨ طرق جديدة لتحليل الملوثات في الأغذية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبد المنعم إمام: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم رغم أني مالك.. وصيغة الحكومة مستفزة

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، أنه أحد الملاك، مؤكدًا أن إفصاحه يأتي وفقًا للمادة 380 من اللائحة، كونه صاحب مصلحة.

وأعلن إمام عن رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا، قائلا: "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا خلوات وقتها، وكانوا على دراية بأن هذه الوحدات ستمتد للأبناء والأحفاد، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية."

وأضاف: "أغلب المستأجرين والملاك حاليًا ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المطروح حاليًا مستفزًا، خاصة أنه يأتي في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن."

وأكد إمام رفضه للمساس بالوحدات السكنية التي يقطنها الجيل الأول من المستأجرين، قائلاً: "هناك مستأجرون مضوا عقودًا وفق القانون في 95، وهم ما زالوا على قيد الحياة، ودفعوا خلوًا محترمًا، فكيف نطلب منهم الآن الخروج؟ وإذا كانت الحجة هي القيمة الإيجارية المنخفضة، فيجب إذًا مراجعة العقود طويلة الأجل التي أبرمتها الحكومة نفسها."

وتابع: "حين عالجت الحكومة أوضاع الأشخاص الاعتباريين، رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، وزادت سنويًا بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية طرحت 20 ضعفًا، وهذا غير منطقي."

وقدم عبد المنعم إمام مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، تضمنت

الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار.

الوحدات المغلقة: لا يصح نزعها من المصريين العاملين بالخارج الذين يدعمون الاقتصاد.

بينما المغلقه اللى المستاجر ثبت امتلاكه لوحدك اخرى تسلم للمالك بدون مدة.

الوحدات التجارية: الموافقة على إنهاء العلاقة خلال 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.

الزيادات الإيجارية: يُقترح أن تكون دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.

تمويل: دعوة الحكومة للنظر بجدية في أدوات التمويل العقاري والتيسير في شروطه والورق المطلوب.

وختم إمام قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق منذ صدور حكم المحكمة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عملت اخصاء لعدد الشقق ايجار قديم ، كنا حصلنا على أرقام دقيقة يمكن البناء عليها."

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy