الزمان
بن غفير يقتحم زنزانة مروان البرغوثي: من يمس شعب إسرائيل سنمحوه غداً .. صرف معاشات تكافل وكرامة لـ7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي برأسية مروان حمدي وزير الاسكان يترأس اجتماع لجنة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية محافظ قنا يشدد على إنهاء طلبات التقنين والتصالح قبل صدور اللائحة الجديدة شعبة السيارات: شرط الـ 15 عاما لاستبدال سيارات ذوي الهمم صعب ويحتاج إلى مراجعة باكيا على الهواء.. مصطفى بكري: أنحني لشعب غزة.. وبحق الشهداء والأطفال الجوعى سننتصر وزير الزراعة: أنتجنا لقاحا محليا لسلالة «SAT-1» من الحمى القلاعية بعد رصد حالات طفيفة في مزرعتين وزير التربية والتعليم يقرر بدء تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي هيئة الدواء : المرور على أكثر من 27 ألف مؤسسة صيدلية وضبط 5464 مخالفة متنوعة أشرف زكي: نلاحق قضائيا مُشوّهي صور الفنانات بالذكاء الاصطناعي وسنتقدم بتشريع جديد لمجلس النواب نتنياهو يعلن تحديد 5 مبادئ مع حكومته لإنهاء الحرب في غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبد المنعم إمام: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم رغم أني مالك.. وصيغة الحكومة مستفزة

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، أنه أحد الملاك، مؤكدًا أن إفصاحه يأتي وفقًا للمادة 380 من اللائحة، كونه صاحب مصلحة.

وأعلن إمام عن رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا، قائلا: "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا خلوات وقتها، وكانوا على دراية بأن هذه الوحدات ستمتد للأبناء والأحفاد، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية."

وأضاف: "أغلب المستأجرين والملاك حاليًا ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المطروح حاليًا مستفزًا، خاصة أنه يأتي في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن."

وأكد إمام رفضه للمساس بالوحدات السكنية التي يقطنها الجيل الأول من المستأجرين، قائلاً: "هناك مستأجرون مضوا عقودًا وفق القانون في 95، وهم ما زالوا على قيد الحياة، ودفعوا خلوًا محترمًا، فكيف نطلب منهم الآن الخروج؟ وإذا كانت الحجة هي القيمة الإيجارية المنخفضة، فيجب إذًا مراجعة العقود طويلة الأجل التي أبرمتها الحكومة نفسها."

وتابع: "حين عالجت الحكومة أوضاع الأشخاص الاعتباريين، رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، وزادت سنويًا بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية طرحت 20 ضعفًا، وهذا غير منطقي."

وقدم عبد المنعم إمام مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، تضمنت

الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار.

الوحدات المغلقة: لا يصح نزعها من المصريين العاملين بالخارج الذين يدعمون الاقتصاد.

بينما المغلقه اللى المستاجر ثبت امتلاكه لوحدك اخرى تسلم للمالك بدون مدة.

الوحدات التجارية: الموافقة على إنهاء العلاقة خلال 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.

الزيادات الإيجارية: يُقترح أن تكون دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.

تمويل: دعوة الحكومة للنظر بجدية في أدوات التمويل العقاري والتيسير في شروطه والورق المطلوب.

وختم إمام قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق منذ صدور حكم المحكمة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عملت اخصاء لعدد الشقق ايجار قديم ، كنا حصلنا على أرقام دقيقة يمكن البناء عليها."

click here click here click here nawy nawy nawy