الزمان
4500 طلب في 3 أيام.. تفاصيل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من «مزرعتك في مصر» حريق ضخم في مجمع لوجستي قرب موسكو بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة السيارات الكهربائية تستعيد زخمها.. المبيعات تقفز 35% خلال الربع الثاني من 2026 غسل 75 مليون جنيه.. ضبط متهم بإخفاء حصيلة نشاط غير مشروع في العقارات والشركات والسيارات فرص الهجرة والعمل بالخارج 2026.. دول تقدم حوافز مالية لجذب السكان والعمالة ضبط خفير لاتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم في طنطا مصرع عروس وإصابة زوجها في حادث سير أثناء توجههما لقضاء شهر العسل بالصف موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. تفاصيل الموعد وحقيقة ترحيل الإجازة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش بمنطقة كامب شيزار التعليم تطلب ترشيح 15 معلماً من كل مديرية للالتحاق ببرنامج الأكاديمية العسكرية اعترافات متهم بقتل زوجته ورجلين في سوهاج.. تفاصيل صادمة أمام النيابة مواعيد قطارات أسوان القاهرة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. تعرف على الرحلات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبد المنعم إمام: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم رغم أني مالك.. وصيغة الحكومة مستفزة

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، أنه أحد الملاك، مؤكدًا أن إفصاحه يأتي وفقًا للمادة 380 من اللائحة، كونه صاحب مصلحة.

وأعلن إمام عن رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا، قائلا: "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا خلوات وقتها، وكانوا على دراية بأن هذه الوحدات ستمتد للأبناء والأحفاد، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية."

وأضاف: "أغلب المستأجرين والملاك حاليًا ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المطروح حاليًا مستفزًا، خاصة أنه يأتي في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن."

وأكد إمام رفضه للمساس بالوحدات السكنية التي يقطنها الجيل الأول من المستأجرين، قائلاً: "هناك مستأجرون مضوا عقودًا وفق القانون في 95، وهم ما زالوا على قيد الحياة، ودفعوا خلوًا محترمًا، فكيف نطلب منهم الآن الخروج؟ وإذا كانت الحجة هي القيمة الإيجارية المنخفضة، فيجب إذًا مراجعة العقود طويلة الأجل التي أبرمتها الحكومة نفسها."

وتابع: "حين عالجت الحكومة أوضاع الأشخاص الاعتباريين، رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، وزادت سنويًا بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية طرحت 20 ضعفًا، وهذا غير منطقي."

وقدم عبد المنعم إمام مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، تضمنت

الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية، وتشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار.

الوحدات المغلقة: لا يصح نزعها من المصريين العاملين بالخارج الذين يدعمون الاقتصاد.

بينما المغلقه اللى المستاجر ثبت امتلاكه لوحدك اخرى تسلم للمالك بدون مدة.

الوحدات التجارية: الموافقة على إنهاء العلاقة خلال 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.

الزيادات الإيجارية: يُقترح أن تكون دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.

تمويل: دعوة الحكومة للنظر بجدية في أدوات التمويل العقاري والتيسير في شروطه والورق المطلوب.

وختم إمام قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق منذ صدور حكم المحكمة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء عملت اخصاء لعدد الشقق ايجار قديم ، كنا حصلنا على أرقام دقيقة يمكن البناء عليها."

click here click here click here nawy nawy nawy