الزمان
تحرك ميداني للتعامل مع سقوط أجزاء من العقارات وأعطال المرافق وحوادث الطرق في ظل التقلبات الجوية بالاسكندرية quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من اكتوبر الجاري فيديو الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة يثير الجدل.. ومطالب بالتحقيق بتوجيهات محافظ الإسكندرية.. جهود التضامن الاجتماعي تنجح في لمّ شمل طفل بأسرته بعد 3 أشهر بالشارع النساء يسألن.. فمن يجيب؟ دراسة بريطانية تقودها باحثة مصرية تكشف تحديات حملات التوعية بسرطان الثدي عبر فيسبوك نتنياهو يغلق الباب أمام طموحات بن غفير.. الدفاع والأمن القومي في قبضة الليكود نائب وزير الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية كريم سالم: المجالس المحلية خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين الخدمية وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز شرطة دبي تضم لامبورجيني تيميراريو لأسطولها الخارق.. بقوة 920 حصانًا وتسارع في 2.7 ثانية تذاكر المتحف المصري الكبير 2026.. الأسعار الجديدة ومواعيد التطبيق والحجز الإلكتروني برواتب تصل 40 ألف جنيه.. «العمل» توفر وظائف لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

500 جنيه حد أدنى.. عبد المنعم إمام يطالب بربط زيادة القيمة الإيجارية بتكافل وكرامة

تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بعدد من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال "إمام" إنه يقترح عدم إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، مشيرا إلى تشجيع الطرفين على الوصول لحلول مرضية دون إجبار، إلى جانب عدم نزع وحدات المصريين العاملين بالخارج بداعي أنها مغلقة، كونهم يدعمون الاقتصاد المصري ويترددون على تلك الوحدات بين الحين والآخر، مضيفا: " بينما المغلقة المستأجرة إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى ففي فتسلم للمالك بدون مدة".

واقترح النائب الموافقة على إنهاء العلاقة عالوحدات التجارية والادارية بعد 5 سنوات، لأنها شهدت تحقيق أرباح على مدار سنوات طويلة.

وبشأن الزيادة الإيجارية، اقترح ربط الحد الأدنى بتكافل وكرامة ليكون ٥٠٠ جنيه وليس ١٠٠٠ جنيه بزيادة دورية كل 3 سنوات وليس سنوية.

ودعا الحكومة للنظر بجدية في أدوات التمويل العقاري والتيسير في شروطه والورق المطلوب.

click here click here click here nawy nawy nawy