شركات توظيف الأموال تعود للواجهة بوعود 45% أرباح شهريًا

الخبير الاقتصادى هانى توفيق يحذر من الانسياق وراء إعلانات مضللة تغازل المواطنين بأرباح خيالية

مصطفى زكريا
عادت شركات توظيف الأموال للصدارة من جديد بعمل أعلانات لمشروعات تدعوا أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إلى الدخول فى تلك الاستثمارات مع تقديم وعود بتحقيق أعلى عائد يصل فى إلى 45% ربح شهريًا، وهى أرقام مبالغ فيها فى ظل التحديات التى تواجه السوق والقطاع الذى يدعوا إليه المواطنين للاستثمار من خلاله.
وفى هذا السياق، حذر قبل ايام الخبير الاقتصادى هانى توفيق من بعض الاعلانات التى وصفها بالمتكررة والتى خرجت عن الحد الطبيعى للمنطق بحسب اخريين من خلال تكرارها.
وقال هانى توفيق فى رسالته التى وجهها للحكومة وللمصريين عن ظاهرة المستريحين الجدد "أين قانون توظيف الأموال انتشرت بعض الإعلانات التى تعد الناس البسطاء باستثمارات تحقق عائدًا سنويًا يفوق الـ ٥٠٠٪ وسداد الأرباح أسبوعيًا.
وتابع الخبير الاقتصادى هانى توفيق رسالته للحكومة وللمصريين قائلًا: "أناشد الناس بتجنب هذا النصب العلنى، والدولة بتطبيق القانون لإيقاف هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل يفوق الوصف"
وأشار الخبير الاقتصادى هانى توفيق إلى وجود إعلانات وهمية موجهة للمصريين البسطاء، والتى تم نشرها من قبل شركات توظيف الأموال، أو ما يطلق عليهم بالمستريحين الجدد، وهذه الإعلانات عن مشروعات وهمية للمشاركة فيها ومنها مشروعات داجنة وإنتاج حيوانى وتجارة عامة وغيرها، زاعمين أنها تقدم أعلى عائد أسبوعى وشهرى.
توظيف الأموال ومنصات النصب
من جانبه، أكد اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام على أن وزارة الداخلية فى العديد والعديد من رسائل التحذير، ناشدت من قبل المواطنين بالبعد عن منصات النصب الإلكترونى التى تقوم بالاحتيال عليهم وتستولى على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.
وأشار اللواء رأفت الشرقاوى إلى أنه مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزداد، ثم أخذت الأمور منحى آخر، حاول المستخدمون سحب أموالهم لكن لم يتمكنوا وزعمت الشركة أن السبب فى ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام، ثم توقفت المنصة فجأة، وزعم مجلس إدارتها تعرضها لهجوم سيبرانى، ووعد بإصلاح الخلل، وهو الأمر الذى ما لم يحدث. وزادت حالة القلق بين المستثمرين خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تبين أنها لا تخضع لا تخضع للتنظيم من قبل أى هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر فى التعامل معها مع التغييرات الأخيرة فى سياسات السحب وزيادة القيود عليها.
وشدد مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام على تصدى القانون لمن يقوم بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين بحجة توظيفها لهم، وفرّق القانون بين النصب وتوظيف الأموال، ففى حال النصب يتم تحرير محضر بالنصب، وحال جريمة توظيف الأموال، يتم معه إخلاء سبيل المتهم أو يحصل على حكم البراءة.
ولفت إلى أن قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة منذ أن قام بتجريم توظيف الأموال فى القانون رقم 146 لسنة 1988، وذلك بعد أن وجد أن المادة 336 لم تجرم مثل هذه الأنشطة ولا تحمل الردع الكافى لـ المستريحين.
كما أن القانون نص فى المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988: كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وهذه العقوبة لم تأتِ بها المادة 336 من القانون الخاص بتجريم جريمة النصب.
توظيف الأموال بمشروعات خاسرة
على الجانب الاخر، يعتقد المهندس محمود شاهين "خبير صناعة وتنمية الثروة الداجنة" أن إعلانات توظيف الأموال فى مشروعات تربية الدواجن لقصر دورة رأس المال والوعود بتحقيق أعلى عائد على الاطلاق هو ضرب من الخيال، لأن اصحاب المشروع الاصليين تركوا المجال وذهبوا لمجالات اخرى لصعوبة ظروف عملية التربية وغلاء اسعار الاعلاف وعدم استقرار السوق، ومن ثم فأن الطبيعى عدم أبهار الاشخاص بتحقيق مكسب خيالى يدفعهم إلى وضع مبالغ طائلة للحصول على مكسب سريع وسهل.
وعن تطور جريمة النصب بتوظيف الأموال، كشف مصدر قانونى متخصص بقضايا الشئون المالية والتجارية عن شركات توظيف الأموال الحديثة وآلية استخدام السوشيال ميديا والإنترنت فى استقطاب ضحاياهم من المودعين، لافتًا إلى أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقى الأموال أو جمعها من المواطنين وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، مطالبًا المواطنين بتوخى الحذر والحرص على عدم التعامل مع أى من تلك الشركات حتى وإن كان هناك ضمانات وهمية تقدمها لهم وهو ما تركز عليه تلك الشركات لكى تصل إلى ضحاياها.
وأضاف أن "التسويق الشبكي" يدخل ضمن قضايا توظيف الأموال، وأن قبول بعض الأشخاص الدخول فى المنظومة الهرمية يجعلهم تحت المسئولية والضحية أحيانا يكون متهم والمتهم ضحية، وطريقة جذب الشركاء الجدد والعلاقات الاجتماعية بين المشتركين تمنع التقدم بشكاوى إلى الجهات المسئولة، وأنه تم ضبط شركات تعمل بهذا النظام وأن معظم أنشطة شركات التسويق الشبكى تدار من خارج البلاد "فوركس"، وفكرة التسويق عبر الإنترنت تتم دون وجود "منتج" محدد، ولا يوجد فرق بين التسويق الهرمى والتسويق الشبكى وأعلى شريحة هم الأكثر استفادة ويحققون أرباح كبيرة.