الزمان
وزير الزراعة يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية بروما وزير العدل: مصر تقدر دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم منظومة العدالة تكريم محافظ بني سويف ووكيلة وزارة الصحة خلال احتفالية إطلاق الخطة العاجلة لتنمية السكان والتنمية البشرية محافظة الجيزة تحقق المركز الأول على مستوى الوجه القبلي في خفض معدل الإنجاب عام ٢٠٢٤ بنسبة ٥.٤٪ عن عام ٢٠٢٣ زراعة النواب تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية.. القصبي يشكر الحكومة على تعاونها مع اللجنة النائبة هند حازم تطالب بحجب تطبيق ”تيك توك” في مصر الشمال القطري يُعلن التعاقد مع أكرم توفيق.. ويُغلق ملف زيزو رئيس اتحاد مستأجري مصر: المحكمة الدستورية حسمت ملف الإيجار القديم على امتداد لجيل واحد المستأجرون أمام البرلمان: نطالب بإلغاء الطرد بالإيجار القديم والاكتفاء بزيادة الأجرة.. والمجلس يرفض عبارة ”التهجير القسري” كشف حقيقة قيام فتاة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ المنيا يكرم عددًا من أسر الشهداء والمصابين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تمهيدا لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.. الحكومة تحيل مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان

أحالت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، وسعيًا لحل أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا فى مصر، وبينما تؤكد الحكومة حرصها على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بدأت ملامح القانون الجديد تثير جدلاً واسعًا، لا سيما مع الاقتراحات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وفترة الانتقال الممتدة لخمس سنوات.
وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الايجار الجديد إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يوجب عليها تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الحمصانى، أنه سيتم مناقشة القانون فى مجلس النواب، والحكومة تحرص على الحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وأن يكون هناك نوعًا من التوافق على هذا القانون.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم الاستماع لكل الآراء، وبعد تقديمه إلى المجلس ومناقشته وتحقيق التوافق سيتم نشره، مؤكدًا على أنه سيكون هناك قدر كبير من الشفافية واطلاع النواب وكل الأطراف المعنية على مضمون القانون.
وأكد" الحمصاني"، على أن الحكومة، فى اثناء صياغة مشروع القانون راعت أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، وليس بالضرورة ان يتم الطرد من الشقة، ولكن صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر، وهناك ضوابط كاملة لمراعاة كافة الفئات، وهناك ضوابط متكاملة فى هذا الأمر.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النسبة الأعلى فى منظومة الأيجار القديم متواجدة فى محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% فى باقى محافظات الجمهورية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك، لافتاً إلى، أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسية المستأجرون والملاك وسنصل إلى حلول وقرارات، وقد يكون هناك تغييرات قليلة أو كثيرة على مقترح الحكومة.
وأشار "شكري"، من يوم الإثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدمت به الحكومة، تتمثل فى زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات فى المدن والأحياء 500 جنيه للوحدات فى القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائى فى يد النواب.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy