تمهيدا لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.. الحكومة تحيل مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان

أحالت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، وسعيًا لحل أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا فى مصر، وبينما تؤكد الحكومة حرصها على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بدأت ملامح القانون الجديد تثير جدلاً واسعًا، لا سيما مع الاقتراحات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وفترة الانتقال الممتدة لخمس سنوات.
وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الايجار الجديد إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يوجب عليها تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الحمصانى، أنه سيتم مناقشة القانون فى مجلس النواب، والحكومة تحرص على الحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وأن يكون هناك نوعًا من التوافق على هذا القانون.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم الاستماع لكل الآراء، وبعد تقديمه إلى المجلس ومناقشته وتحقيق التوافق سيتم نشره، مؤكدًا على أنه سيكون هناك قدر كبير من الشفافية واطلاع النواب وكل الأطراف المعنية على مضمون القانون.
وأكد" الحمصاني"، على أن الحكومة، فى اثناء صياغة مشروع القانون راعت أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، وليس بالضرورة ان يتم الطرد من الشقة، ولكن صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر، وهناك ضوابط كاملة لمراعاة كافة الفئات، وهناك ضوابط متكاملة فى هذا الأمر.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النسبة الأعلى فى منظومة الأيجار القديم متواجدة فى محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% فى باقى محافظات الجمهورية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك، لافتاً إلى، أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسية المستأجرون والملاك وسنصل إلى حلول وقرارات، وقد يكون هناك تغييرات قليلة أو كثيرة على مقترح الحكومة.
وأشار "شكري"، من يوم الإثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدمت به الحكومة، تتمثل فى زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات فى المدن والأحياء 500 جنيه للوحدات فى القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائى فى يد النواب.