رفع جلسات النواب لـ 25 مايو بعد إقرار تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأقر المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة الصيدلة، بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر، كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.

وأكد التقرير أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.