الضرائب تحذر الممولين: المنظومة الإلكترونية تكشف شبكات الفواتير الصورية.. وضبطنا تهربا بمليارات

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الممول هو المسئول الأول عن إقراراته الضريبية، سواء قدم إقرارا خاطئا أو أخفى ضرائب، أو خصم ضريبة بدون وجه حق، مشيرة إلى أن المحاسب يعمل بتوكيل من الممول.
وكشفت خلال برنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن المصلحة تعمل «بقوة» على مواجهة «ظاهرة الفواتير الصورية»، لافتة إلى وجود سوق غير رسمية للتهرب الضريبي يتم فيها تداول هذه الفواتير بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها.
وأوضحت أن الفواتير أصبحت إلكترونية منذ عام 2022، منوهة أن المصلحة لم تعد تعتد بالفواتير الورقية.
وحذرت من أن «منظومة الفاتورة الإلكترونية باتت قادرة على تحديد الشركات التي تصدر فواتير صورية وتكشف شبكة تعاملاتها بالكامل، وتحديد من باع لمن ومن خصم ضريبة».
وأضافت أن الفاتورة الصورية كانت «سوقا فظيعة ولا تزال مستمرة»، مشيرة إلى أن المصلحة «ضبطت مليارات صدر بها فواتير وتم إيقاف خصمها».
ونوهت إلى إنشاء وحدة مركزية تابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبي للتعامل مع هذه الظاهرة، بالتعاون مع وحدة التجارة الإلكترونية، لافتة إلى اتخاذ إجراء فوري ضد الشركات التي تصدر فواتير صورية، بما في ذلك حظرها على النظام واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت أن «المنظومة أوقفت خصومات بمليارات، والممول الذي استطاع أن يخصم في إقراره تم رفع قضايا تهرب عمدية عليه واسترددنا حق الدولة».
وشددت أن هذه الظاهرة «منتشرة بشكل كبير للأسف في الفترة الأخيرة»؛ لكن المنظومة الإلكترونية والرؤية وتتبع المواقع الإلكترونية، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي وجهات الدولة؛ «تحاربها وتحدد من يصدر الفواتير الوهمية»، مؤكدة أن المصلحة تواجه هذه الفواتير «بقوة والفترة المقبلة ستشهد إجراءات عنيفة» ضدها.