الزمان
عاجل.. تعطل خدمات إنستا باى الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويحذر من ويلات الفرقة والفتن الطائفية كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بحمل سلاح أبيض وتهديد المواطنين بدارالسلام بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة محمد صلاح يزين قائمة أفضل أجنحة العالم في تاريخ كرة القدم جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية إخماد حريق بمنطقة الهيش بالقرب من محطة كهرباء أسوان دون تأثير على الشبكة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (139) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة.. ضبط 110484 مخالفة مرورية متنوعة عضو «الغرف السياحية»: موسم 2025 سيكون الأعلى في تاريخ السياحة المصرية رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة كابتن محمود الخطيب يحقق أمنية الراحل نبيل الحلفاوى ويشارك في مسلسل كتالوج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير فوزي: الإشراف القضائي على الانتخابات مستمر




شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مداخلة هامة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتوضيح عدد من الأمور التي أثارها عدد من أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الإشراف القضائي لم يتم إلغاءه، مشيرًا إلى أن الذي يدير العملية الانتخابية هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تتمتع بخبرة وإدارة حسنة وطيبة للانتخابات وفقا لأفضل الممارسات.

وتابع قوله: "مين قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟.. معقبًا: "الإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية".

وبشأن اعتراض بعض النواب على نظام الـ 50 % قائمة مغلقة مطلقة و 50 % فردي في انتخابات النواب والشيوخ، تساءل الوزير فوزي: "هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أن يكونوا ما يشاءوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟".

وأوضح أن الفكرة أن مقترح القائمة المغلقة المطلقة كان مقترحا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة. وفي لجنة إعداد مشروع القانون في ذلك الوقت طرحت كل السيناريوهات بأن تكون المحافظة دائرة مغلقة، لكن تخوفا من نسبة الانحراف لم يقبل وتم التوصل إلى هذا التقسيم "4 دوائر" في ضوء نسب الانحراف المعقولة، وهو نظام استقر واختبر دستوريا وأجازته المحكمة الدستورية العليا.

click here click here click here nawy nawy nawy