الزمان
تسرب غازي من محطة تموين غاز للسيارات بشارع رمسيس وزير الزراعة يبحث مع السفير الهندي الجديد بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك كشف ملابسات تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس من سيدة لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدي عليهم بالسب محافظ مطروح يعقد اجتماعا لخدمة المواطنين جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون في احتفالية ”يوم الوفاء”.. عمال مصر يجددون دعمهم للرئيس ويؤكدون: مستمرون في مسيرة البناء والتنمية حزب تحيا مصر يطلق حملة توعوية شاملة بالمحافظات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية بالعامرية عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة قنا تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجدبد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير فوزي: الإشراف القضائي على الانتخابات مستمر




شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مداخلة هامة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتوضيح عدد من الأمور التي أثارها عدد من أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الإشراف القضائي لم يتم إلغاءه، مشيرًا إلى أن الذي يدير العملية الانتخابية هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تتمتع بخبرة وإدارة حسنة وطيبة للانتخابات وفقا لأفضل الممارسات.

وتابع قوله: "مين قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟.. معقبًا: "الإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية".

وبشأن اعتراض بعض النواب على نظام الـ 50 % قائمة مغلقة مطلقة و 50 % فردي في انتخابات النواب والشيوخ، تساءل الوزير فوزي: "هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أن يكونوا ما يشاءوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟".

وأوضح أن الفكرة أن مقترح القائمة المغلقة المطلقة كان مقترحا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة. وفي لجنة إعداد مشروع القانون في ذلك الوقت طرحت كل السيناريوهات بأن تكون المحافظة دائرة مغلقة، لكن تخوفا من نسبة الانحراف لم يقبل وتم التوصل إلى هذا التقسيم "4 دوائر" في ضوء نسب الانحراف المعقولة، وهو نظام استقر واختبر دستوريا وأجازته المحكمة الدستورية العليا.

click here click here click here nawy nawy nawy