الوزير فوزي: الإشراف القضائي على الانتخابات مستمر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مداخلة هامة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتوضيح عدد من الأمور التي أثارها عدد من أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الإشراف القضائي لم يتم إلغاءه، مشيرًا إلى أن الذي يدير العملية الانتخابية هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تتمتع بخبرة وإدارة حسنة وطيبة للانتخابات وفقا لأفضل الممارسات.

وتابع قوله: "مين قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟.. معقبًا: "الإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية".

وبشأن اعتراض بعض النواب على نظام الـ 50 % قائمة مغلقة مطلقة و 50 % فردي في انتخابات النواب والشيوخ، تساءل الوزير فوزي: "هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أن يكونوا ما يشاءوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟".

وأوضح أن الفكرة أن مقترح القائمة المغلقة المطلقة كان مقترحا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة. وفي لجنة إعداد مشروع القانون في ذلك الوقت طرحت كل السيناريوهات بأن تكون المحافظة دائرة مغلقة، لكن تخوفا من نسبة الانحراف لم يقبل وتم التوصل إلى هذا التقسيم "4 دوائر" في ضوء نسب الانحراف المعقولة، وهو نظام استقر واختبر دستوريا وأجازته المحكمة الدستورية العليا.