البرلمان يقر غرامة نصف مليون عقوبة لترويج شائعات عن جودة المياه.. ونائب يطالب بحذفها لتعزيز حرية الصحافة

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 73 وأصلها 75 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.


وتنص المادة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

وقال النائب أحمد البرلسي إن المادة تمثل معارضة لحرية الرأي والتعبير وحرية النشر، موضحًا: "بعض الصحفيين يقومون بعمل تحقيق عن تغير لون المياه أو حتى المواطن يشتكي من تغير لون المياه.. هل يتم معاقبته".

وتابع النائب البرلسي: "هذا الأمر صميم العمل الصحفي، والمادة تمثل تصدي لحرية الرأي والتعبير.. وأطالب بحذف المادة".

من جانبها رفضت الحكومة المقترح، حيث قال المستشار محمود فوزي: "النص ليس للحالة التي يتحدث عنها النائب، ولكن هناك شائعات كثيرة مرتبطة بهذا الملف "والبعض يصدر شائعات بوجود تسمم في المياه وغيرها ولابد من مواجهة هذا الأمر".

ورفضت الجلسة العامة المقترح من النائب.