محافظ بني سويف يتفقد الشركة المصرية وفروع لسلاسل تجارية للاطمئنان على توافر واستقرار أسعار السلع استعداداً لعيد الأضحى

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ،وبالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها،ورافقه خلال الجولة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين ،الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري، الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة
وقام المحافظ"اليوم"بجولة زار خلالها فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف للاطمئنان على توافر كل السلع والوقوف على حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع،مستفسرا من المسؤولين عن الكميات المتوافرة والأسعار مقارنة بالسوق، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار مُخفضة مقارنة بنظيرتها في الأماكن الأخرى ،فضلا عن متابعة موقف وتوافر أرصدة المخزون الإستراتيحي من السلع،وناقش الوضع الخاص بانتظام سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتجية من السكر والأرز وزيوت الطعام وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية،التي يتم صرفها ضمن المقررات التموينية
وكلف المحافظ بأهمية مراجعة اشتراطات النظافة وتطبيق كافة المعايير والاشتراطات السليمة لطرق وأساليب التخزين الآمن للأرصدة الإستراتيجية من السلع داخل مخازن الشركة وأماكن حفظ السلع والمنتجات من الثلاجات ونوافذ العرض، مع مراجعة دورية لمنظومة الأمن والسلامة،خاصة فيما يتعلق بطفايات الحريق وأجهزة الإنذار، والمراجعة والصيانة الدورية لمنظومة الكاميرات والمراقبة
وتضمنت الجولة تفقد إحدى السلاسل التجارية "عرفة ماركت"، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار،وتابع العروض والتخفيضات التي تقدمها تلك السلاسل، لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، حيث أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التوازن في السوق، وتخفيف الضغط على المعارض الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، مع توجيهاته باستمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في تلك المنافذ والمعارض لتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تكثيف الحملات ، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار