وزير العمل أمام البرلمان: إصدار قرارات ضد الشركات غير المطبقة للحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل محمد جبران، إن هناك بعض الجهات لا تنفذ الحد الأدنى للأجور بالفعل، ولكن سيكون هناك رقابة أكبر وقرارات خاصة بهذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

فيما يخص شركات إلحاق العمالة، قال إنه تم إغلاق عدد كبير من الشركات ولازلنا نضرب بيد من حديد على هذه الشركات ونحافظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج، لافتًا إلى أنها تسئ للعامل المصري.

وأوضح وزير العمل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للمساواة بين العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يحفز العاملين على العمل والإنتاج.