النائب إيهاب منصور: قدمت تعديلات من شهر نوفمبر الماضى

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة عاجل موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان ، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.

حيث حضر مندوبى الحكومة فى جلسة لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23 ابريل عام 2025 ، لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بالقانون ، و قد تساءل النائب حينها عن اسباب فشل تطبيق قانون التصالح ، و قام بالاشارة الى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الاخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024.

حيث اشار النائب الى ان اغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 – 20 % فقط بعد 6 سنوات من تطبيق القانون.

ولقد افاد مندوبى الحكومة فى تلك اللجنة الى ان الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات وسيقوموا خلال شهر مايو بتقديمها لمجلس النواب ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 ميار جنيه
وكان منصور قد طالب ببيانات تفصيلية موزعة على الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة & المرفوضة واسباب الرفض & الانتهاء حتى النموذج الاخير & عدد الطلبات خارج الحيز العمرانى & المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص & الطلبات الخاصة باستكمال الاعمال او صب السقف & غلق السيستم & الجراجات & عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادى لاسعارها خارج القانون.

وايضا تساءل عن اسباب تاخر الحكومة فى الانتهاء من الاحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمرانى .

وكان النائب قد تقدم فى شهر نوفمبر الماضى بعدد من التعديلات على القانون "تخص عدد من البنود ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – المتناثرات – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام - الجراجات ) ، ولم تناقش حتى الان .
واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تفى بوعدها فى لجنة الادارة المحلية والقانون محلك سر ، ويجب الاسراع فى مناقشة التعديلات التى تقدم بها النائب او ارسال الحكومة للتعديلات كما وعدوا .