النائب إيهاب منصور: أرقام لا تنفذ.. حبر على ورق أهمية التعليم والصحة بتقل

فى تعقيبه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 25/26 ، قال المهندس/ ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، قال انه قدم خلال السنوات الماضية حلول واقتراحات عديدة لم تأخذ بها الحكومة لتوفير تمويل اضافى.

الموازنة العامة بها ارقام كثيرة لا تلتزم بها الحكومة الا فقط الضرائب التى تمثل 85.1 ٪ من الإيرادات فهى حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن.

الموازنة تزيد وتكبر وهذه حقيقة ، مثلها مثل طفل يكبر بس صحته و تعليمه وحياته شكلها ايه ؟
والمواطن لا يشعر بالارقام بل يرى معاناة يومية يعيشها ، ونسبة الفقر تخطت 32 ٪ بسبب سوء الإدارة واختلال الأولويات لدى الحكومة.

بنحب بلدنا وهنقف جنبها وشعب مصر شعب عظيم وجدع وبيحب مصر ، تقولوا له ادفع ضرائب يدفع ، الأسعار ارتفعت استحمل ، بس محتاج فى وقفته أن المسئولين يقفوا جنبه ويحسوا به ، الشعب عاوز حقوقه ، سرير فى مستشفى ، دكة فى مدرسة ، حمايته من مدير شركة دخان يفصله ، شركة حديد تتصفى ، زراعة معاهم احكام من 3 سنين ولم يعرفوا رواتبهم ، قانون تصالح فشل من 6 سنين ويوفر 200 مليار جنيه ، والحكومة وعدت بارسال التعديلات خلال شهر مايو الماضى ولم تنفذ كالعادة ، تعويضات نزع ملكية متأخر صرفها 3 و 4 سنين فى مخالفة للدستور.

واستطرد منصور شارحا الأرقام الواردة فى الموازنة العامة ، ومنها نسبة الاهمية للصحة عام 21/22 كانت نسبة 7.4 % والان نسبة 5.4 %
التامين الصحى الشامل بلا برنامج !

نسبة الاهمية للتعليم عام 21/22 كانت نسبة 10.6 % والان نسبة 6.9 %
والنسب الدستورية غير متحققة ، بسبب أساسى استخدام الناتج المحلى الإجمالي السابق وليس الحالى .

وأشار منصور إلى أن جزء من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة يذهب للتعليم والصحة ورئيس لجنة الخطة والموازنة قال إنهم لا يعلموا عنهم شئ ، مين مفروض يعرف ؟ هذه الصناديق السوداء.

الفوائد والقروض 34 % + 30.8 % = 64.8 % وكانوا 46.7 % عام 21/22
نسبة سداد الفوائد الى الايرادات 73.7 % وكانت 43.4 % عام 21/22
كل 100 جنيه ايرادات بتدفع منهم 74 جنيه فوائد
نسبة سداد القروض الى الايرادات 66.8 % وكانت 39 % عام 21/22
اجمالى الفوائد والقروض = 140.5 % وكانت عام 21/22 = 82.4 %

تعويضات فروق الاسعار للمقاولين صفر ؟ اخر مرة تم الصرف عام 23/24 .
الرقابة خير من العلاج ، ولكن الحكومة لا تعطيها اى اهتمام.