بعد استقدام 4 سفن لدعم استيراد الغاز.. تفاصيل استعدادات البترول لإضافة سفينة إعادة تغويز خامسة للغاز المسال

فى إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة ودعم قدرات البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعى، تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإضافة سفينة إعادة تغويز خامسة إلى المنظومة المصرية لاستقبال الغاز الطبيعى المسال، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلى من الغاز خلال فترات الذروة، ومواكبة التوسع فى استخدام الغاز كمصدر رئيسى للطاقة فى مختلف القطاعات الصناعية والمنزلية.

وتُعد سفن إعادة التغويز (FSRUs) من الحلول التقنية المرنة التى تُمكّن الدول من استيراد الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية، تمهيدًا لضخه فى الشبكة القومية، ومن خلال إضافة السفينة الخامسة، تسعى وزارة البترول إلى زيادة قدرات الاستيراد الفورية، خاصة خلال فترات الصيف التى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الاستهلاك، سواء فى محطات الكهرباء أو الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وتأتى هذه الخطوة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تؤثر على سوق الغاز، سواء من حيث الأسعار أو وفرة الإمدادات، ما يحفز الحكومة على تنويع مصادر التوريد وضمان مرونة المنظومة القومية للطاقة، كما تتكامل هذه الجهود مع خطط الوزارة للتوسع فى مشروعات ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الاستخدام، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز.

ومن المتوقع أن تسهم السفينة الجديدة فى دعم استقرار الشبكة القومية للغاز، وتوفير مصدر إضافى يعزز من القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، دون التأثير على كميات التصدير أو التزامات مصر التعاقدية مع الأسواق الخارجية، وتعكس هذه الاستعدادات رؤية مصر الاستباقية فى إدارة ملف الطاقة، بما يحفظ التوازن بين تحقيق الأمن الطاقى والاستفادة الاقتصادية من موقعها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى.

ومن ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تواصل تجهيز الموانئ والأرصفة البحرية لاستقبال سفن الغاز المسال وتشغيلها، خاصة بعد استقدم أربع سفن لدعم عمليات استيراد الغاز الطبيعى وضخه فى السوق المحلية، ضمن جهود تعزيز الإمدادات استعداداً لفصل الصيف وضمان استقرار إنتاج الطاقة.

وأشارت إلى مواصلة فرق العمل تجهيز الموانئ والأرصفة البحرية لاستقبال السفن وتشغيلها، بالتوازى مع التعاقد على كميات الغاز اللازمة وتنسيق الإمدادات مع وزارة الكهرباء، لضمان وصول الغاز إلى محطات التوليد الأعلى كفاءة، منوهة بأن مصر تحولت حاليًا إلى دولة مستوردة بعد أن كانت مصدّراً للغاز الطبيعى المسال، وذلك فى ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكانى سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وخاصة حقل ظهر، الذى يبلغ متوسط الإنتاج فيه حالياً نحو 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، وهو أقل بكثير من الذروة التى بلغها عام 2019 والمقدّرة بنحو 3.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وأوضحت المصادر إلى أنه بحسب بيانات الشحن، فقد تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال تدريجياً منذ أن بلغت ذروتها عند 7.7 مليون طن سنوياً فى 2022، بينما استوردت مصر نحو 2.5 مليون طن العام الماضى، كما تعمل الحكومة حالياً على إيقاف التناقص الطبيعى فى الإنتاج خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لاستقرار معدلات الإنتاج والعودة تدريجياً إلى زيادته.

وأضافت أيضًا أن الوزارة تعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، كما أطلقت مسحاً سيزمياً فى منطقة جنوب الوادى لوضعها على خريطة الاستثمار البترولى وتسويق الفرص الاستثمارية بها بكفاءة، وفى إطار مساعى مصر لعودة زخم تسييل الغاز والاستفادة من المرافق التى تحول الغاز الطبيعى إلى مسال، تأمل البلاد استقبال الغاز القبرصى الذى سيُنتج من حقل كرونوس بحلول عام 2027، لتسييله فى مصر وتصديره، كما تتولى شركة إينى الإيطالية تنمية الحقل الذى من المقرر أن يُضخ إنتاجه عبر أنابيب إلى مصر لتتولى بعد ذلك تصديره.

وفى السياق ذاته، أكدت المصادر على وجود دراسة إستراتيجية تقوم بها الحكومة حاليًا لتأمين سفينة إضافية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، وستُضاف إلى «إنيرجوس باور» التى وصلت إلى ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضى، وسفينة «هوج جاليون» التى تعمل حالياً فى منطقة العين السخنة، كما تم تأمين سفينتين أخريين، هما «إنيرجوس إسكيمو» المتوقع وصولها هذا الصيف، وأخرى تابعة لشركة «بوتاش التركية».

وسبق أن تحركت الحكومة خلال الأشهر الـ12 الماضية، بسرعة لاستئجار محطات استيراد عائمة، تُعرف بوحدات التخزين العائم وإعادة التغويز «FSRU»، وسط ارتفاع المشتريات من الخارج نتيجة تراجع الإنتاج المحلى من الغاز وارتفاع الاستهلاك، وتُجرى حالياً محادثات مع شركات من بينها «أرامكو السعودية»، و«ترافيجورا»، و«فيتول» لتوريد الغاز حتى عام 2028، مما يضع مصر فى طريق التحوّل إلى مستورد طويل الأجل، ويسهم فى تضييق الفجوة فى سوق الغاز العالمية.

كما توقعت المصادر بأنه سيتم استبدال سفينة «هوج جاليون» بسفينة «هوج جاندريا» فى الربع الرابع من عام 2026، ومن المنتظر أن تجهّز وحدات إعادة التغويز التى تم الاتفاق عليها فى أو قرب محطة الاستيراد الحالية فى العين السخنة، كما يجرى العمل على إنشاء بنية تحتية للاستيراد قرب الإسكندرية على البحر المتوسط.
وأوضحت أن التوقيت والمواقع الدقيقة لتركيب الوحدات المؤجرة قد تكون عرضة للتغيير، إلى جانب تفاصيل مكان إضافة السفينة الجديدة المتوقعة.