النائبة فاطمة سليم توجه أسئلة للحكومة حول مراعاة أحداث المنطقة فى تقديرات الموازنة العامة للدولة وخطة التعامل معها

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ليست مجرد أرقام بل هي وثيقة ترسم مستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعي للعام القادم، ونحن الآن لا نناقشها فى ظروف عادية بل في قلب أزمة عاصفة تضرب منطقتنا، وتهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2025/2026

وأضافت سليم، أن الصراع بين إيران وإسرائيل حاليا، هو حدث ليس بعيدا عنا بل إن تأثيراته الاقتصادية قد تصل إلينا فى أسرع مما نتوقع، لذلك فإن المسئولية علينا هو قراءة الموازنة بكثير من الحذر وتوجيه العديد من التساؤلات للحكومة حول عن مدى استجابة ومواءمة الموازنة للمتغيرات الاقتصادية الطارئة

وتابعت عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة وضع أرقام إيجابية للإيرادات المتوقعة بقيمة تصل إلى 3.12 تريليون جنيه، ولكن أرى أن أي توتر في المنطقة سيؤثر مباشرة على الاقتصاد وخاصة الأنشطة المحققة لإيرادات النقد الأجنبي.

ووجهت النائبة فاطمة سليم عدد من الأسئلة للحكومة فى هذا الشأن، منها،: هل أخذت الحكومة في تقديراتها للإيرادات التباطؤ المحتمل أو التوقف في حركة الملاحة العالمية وتأثيره المباشر على إيرادات قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي؟ كيف ستتعامل الموازنة معها؟، و كيف يمكن أن تحافظ على التوقعات المتفائلة لقطاع السياحة في ظل منطقة مضطربة؟ ما هي خطة الطواري لدعم هذا القطاع والعاملين فيه، الذين هم في خط المواجهة الأول لأي أزمة إقليمية؟

وواصلت سليم أسئلتها للحكومة، قائلة،: توقعات الإيرادات الضريبية التي تشكل العصب الرئيسي الموازنة بنحو 265 تريليون جنيه مبنية على افتراض استمرار النمو في القطاعات المختلفة فهل ما زالت هذه التوقعات واقعية وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى المرتبطة بالتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، والتي قد تتاثر بتاطو سلاسل الإمداد العالمية

وشددت على أهمية مراعاة المتغيرات الطارئة مع ضرورة إعطاء وزارة المالية أولوية قصوى لإعادة النظر في كل ما يتعلق بالاحتياطات التي تضعها وزارة المالية لأبواب الموازنة للاستخدمات في حالة الطواري لتعزيز الإنفاق العام ومواجهة التقلبات المحتملة.