مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: رفض مصر الفيتو الأمريكي موقف تاريخي.. والإصلاح شرط بقاء للأمم المتحدة ومجلس الأمن

• مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: إسرائيل طالما ضربت مستشفيات وقتلت أطفالًا وقصفت مدنيين.. تتحدث الآن عن جرائم حرب!

• مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: على المجتمع الدولي التحول من الشفقة إلى المساءلة وتطبيق الآلية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب


أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، أهمية الموقف المصري في رفضه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف الحرب في غزة، الذي يحظى بإجماع دولي واسع، مؤكدًا أن هذا الفيتو يُعد غطاءً سياسيًا لاستمرار جرائم الحرب الإسرائيلية، ويُعطل دور مجلس الأمن كضامن للسلم الدولي.

جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدًا أن حديث مصر الواضح في هذه المسألة خطوة تاريخية أمام الأمم المتحدة، خاصة على مستوى مطالبتها بإصلاح عاجل لمجلس الأمن، حيث إن نظام الفيتو الذي يُستخدم انتقائيًا لتمرير انتهاكات القانون الدولي، ويُكرس ازدواجية المعايير، ويُهدد مصداقية المنظومة الدولية برمتها. وبالتالي، فإن استمرار الفيتو غير المسؤول يؤكد أن الإصلاح لم يعد خيارًا بل ضرورة وجودية.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني الذي دمر وخرب على مدار السنوات الماضية الأراضي الفلسطينية، وما قام به من إبادة جماعية في قطاع غزة، يأتي اليوم ليتحدث عما يتعرض له من إيران، مؤكدًا أنه هو من سبق وقام بمثل هذه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بما حدث في قطاع غزة على مدار الفترة الماضية من إبادة ممنهجة؛ حيث إنه يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية وهو ذاته ما حدث في كافة حروب إسرائيل على مدار الصراع العربي الصهيوني من مذبحة بحر البقر لتلاميذ مصر إلى صبرا و شاتيلا في لبنان و نماذج كثيرة.

وأشار عبد الغني، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بدعم أمريكي واضح وبمباركة دولية صامتة، بدءًا من القتل المباشر للمدنيين والأطفال، مرورًا بالحصار والتجويع، ووصولًا إلى تهويد القدس وتوسيع المستوطنات وهذه الممارسات تنتهك صراحةً قرارات الأمم المتحدة، بدايةً من القرار 242 وصولا إلى القرار 43/177 الذي يعترف بوحدة الأراضي الفلسطينية.

وطالب الدكتور عبد الغني المجتمع الدولي بالتحول من الشفقة إلى المساءلة، وتطبيق الآلية الدولية للمحاسبة على جرائم الحرب، ودعم قرار الجمعية العامة رقم 10/24 الذي يمنح إسرائيل مهلة 12 شهرًا لإنهاء الاحتلال، وتفعيل وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الصمت تواطؤ، والدعم الحقوقي واجب أخلاقي وقانوني، مشيرًا إلى أن ما يحدث في فلسطين اختبار حقيقي لضمير البشرية ولقدرة النظام العالمي الحالي، الذي تمثل فيه الأمم المتحدة محوره التنظيمي، على الاستمرار.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني أن مصر ستظل حصنًا للشرعية الدولية، قائلًا: "علينا العمل جميعًا مع كل الشرفاء لتحقيق الإصلاح الذي يليق بأمتنا وبالإنسانية جمعاء".