الزمان
خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يونيو 2026 وموعد الصرف رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 في الجيزة.. ظهرت الآن رسميًا أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 بعد قرار التبكير.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 نقابة الفلاحين تحذر من تراجع أعداد الحمير في مصر لأقل من مليون رأس وزير العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار قنصوة يشهد انطلاق منتدى التعليم التقني لدول المتوسط بالعاصمة الإدارية لتعزيز مهارات المستقبل إجازة رأس السنة الهجرية 2026.. موعد العطلة الرسمية المرتقبة في مصر رحمة أحمد تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة تحرش في بداياتها الفنية انطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من 13 دولة محافظ الإسكندرية وبابا الروم الأرثوذكس يتفقدان أرض مشروع مستشفى البطريركية الجديد بشارع فؤاد جروسي: نقترب من حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران والوكالة تواصل مراقبة الملف النووي الإيراني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ضياء الدين داود بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا: "نحن أمام جلسة تاريخية وأنا على ثقة من أن الأغلبية الوطنية ستنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي.. فنحن أمام قضية تلعب بها الحكومة بالنار وتتجرأ فيها على الشعب المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الوزير محمود فوزي في رده على النائب عاطف مغاوري الذي هاجم الحكومة، قال إن هذه حكومة دستورية وأننا أمام ظرف استثنائي، مشيرًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي جعلت الحكومة منه مبررا لوضع قانون الإيجار القديم وكذلك لعودت العلاقة لطبيعتها وفقا للقانون المدني.

وقال: "المحكمة الدستورية العريقة صاحبة المبادئ أصدرت عددا من الأحكام بالأسس الدستورية وبدأت أن تحرر العلاقة شيئا فشيئا، وفي 2002 نظمت الامتداد للجيل الأول فقط. الغريب والعجيب أن حكم فبراير 1997، طعن على عدم دستوربية المادة الأولى من قانون 136 وانتهت المحكمة لرفض الطعن. وواجهت الحكومة وقالت أن هذا عدول على مبدأ قد استقرت عليه".

متسائلا: هذا الحكم رفضت المحكمة فيه الطعن على المادة الأولى ومعنى هذا أنه لا شبهة عوار دستور للمادة.. وجاء حكم نوفمبر ليقضي بعدم دستورية المادة الأولى.. وبذلك نحن أمام حكمين يبدوا أن المحكمة غيرت، عدلت، اختلفت، أقرت مبدأ جديد.. لكنها قالت إنها مش شايفة حكم 1997".

وتابع: "الطبقة الوسطى اللي أنت بتقوله هتوفرلها الديل هي اللي سندت مصر.. عن أي بديل تتحدثون، مفيش بنك هيمول واحد عنده 70 سنة.. دول مش بيمولوا اللي عنده 50 سنة".

وتابع: "التدليس على الناس غلط.. ويجب على البرلمان أن يوقف هذا التدليس عندما تدلى أمامه بيانات خاطئة".

click here click here click here nawy nawy nawy