الزمان
تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مسلسل «الأمير» لأحمد عز.. ويؤكد: سيغير صناعة الدراما العربية منة فضالي: أنا مش نجمة شباك ومن حقي أشارك في عملين أو 3 أعمال خلال السنة رسميًا.. «كاف» يتراجع عن قرار إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة محافظ الغربية: ضبط 5000 عبوة زيت مجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة بطنطا مصرع 3 أشخاص في تصادم مروحيتين بالجو قرب مطار في ولاية أوريجون الأمريكية بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق الدورة الـ30 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء المصرية بحصولها على 7 مقاعد باللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية بدء التصويت الإلكتروني في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. اختيار 50 عضوًا و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية السيطرة على حريق داخل منزل بمنشأة القناطر في الجيزة دون إصابات اختيار متطوعة مصرية للمشاركة في أكاديمية القيادة الشبابية للأمم المتحدة بجنيف 2026 السفير التركي: نرحب بانضمام مصر إلى تحالف مكة.. وتعاون عسكري لإنتاج صواريخ وطائرات مشتركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ضياء الدين داود بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا: "نحن أمام جلسة تاريخية وأنا على ثقة من أن الأغلبية الوطنية ستنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي.. فنحن أمام قضية تلعب بها الحكومة بالنار وتتجرأ فيها على الشعب المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الوزير محمود فوزي في رده على النائب عاطف مغاوري الذي هاجم الحكومة، قال إن هذه حكومة دستورية وأننا أمام ظرف استثنائي، مشيرًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي جعلت الحكومة منه مبررا لوضع قانون الإيجار القديم وكذلك لعودت العلاقة لطبيعتها وفقا للقانون المدني.

وقال: "المحكمة الدستورية العريقة صاحبة المبادئ أصدرت عددا من الأحكام بالأسس الدستورية وبدأت أن تحرر العلاقة شيئا فشيئا، وفي 2002 نظمت الامتداد للجيل الأول فقط. الغريب والعجيب أن حكم فبراير 1997، طعن على عدم دستوربية المادة الأولى من قانون 136 وانتهت المحكمة لرفض الطعن. وواجهت الحكومة وقالت أن هذا عدول على مبدأ قد استقرت عليه".

متسائلا: هذا الحكم رفضت المحكمة فيه الطعن على المادة الأولى ومعنى هذا أنه لا شبهة عوار دستور للمادة.. وجاء حكم نوفمبر ليقضي بعدم دستورية المادة الأولى.. وبذلك نحن أمام حكمين يبدوا أن المحكمة غيرت، عدلت، اختلفت، أقرت مبدأ جديد.. لكنها قالت إنها مش شايفة حكم 1997".

وتابع: "الطبقة الوسطى اللي أنت بتقوله هتوفرلها الديل هي اللي سندت مصر.. عن أي بديل تتحدثون، مفيش بنك هيمول واحد عنده 70 سنة.. دول مش بيمولوا اللي عنده 50 سنة".

وتابع: "التدليس على الناس غلط.. ويجب على البرلمان أن يوقف هذا التدليس عندما تدلى أمامه بيانات خاطئة".

click here click here click here nawy nawy nawy