الزمان
والدة طفل البلكونة: اللي صورت الفيديو دمرت بيتنا إبادة غزة.. إسرائيل تقتل 75 فلسطينيا بينهم نازحون ومجوعون إيران: دول الجوار رفضت استخدام إسرائيل لأجوائها لشن ضربات على أراضينا النائب وحيد قرقر يطالب بصياغة حازمة في توفير مساكن بديلة بقانون الإيجار القديم النائب هشام الحصري مطالبا الحكومة بتوفير المسكن بديل: لن نكون سببا في طرح مستأجر من بيته محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بسيجر وأعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي بطنطا مسئول إسرائيلي: اقتربنا من التوصل لتهدئة مؤقتة مع حماس النائبة أميرة أبو شقة ترفض قانون الإيجار القديم وتطالب برحيل الحكومة: هناك أزمة ثقة وتضارب في البيانات الوزير محمود فوزي يؤكد أن عقارات وسط البلد ليس لها علاقة مطلقا بمشروع قانون الإيجار القديم برلماني بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة بتشتغل ضد رئيس الجمهورية.. وإن شاء الله ترحل ونرتاح منها وزير التعليم العالي والبحث العلمي يكرم جامعة أسوان لإدراجها لأول مرة في تصنيف QS لعام 2026 صدور تقرير لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة للدورة الثقافية 2023 - 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ضياء الدين داود بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا: "نحن أمام جلسة تاريخية وأنا على ثقة من أن الأغلبية الوطنية ستنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي.. فنحن أمام قضية تلعب بها الحكومة بالنار وتتجرأ فيها على الشعب المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الوزير محمود فوزي في رده على النائب عاطف مغاوري الذي هاجم الحكومة، قال إن هذه حكومة دستورية وأننا أمام ظرف استثنائي، مشيرًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي جعلت الحكومة منه مبررا لوضع قانون الإيجار القديم وكذلك لعودت العلاقة لطبيعتها وفقا للقانون المدني.

وقال: "المحكمة الدستورية العريقة صاحبة المبادئ أصدرت عددا من الأحكام بالأسس الدستورية وبدأت أن تحرر العلاقة شيئا فشيئا، وفي 2002 نظمت الامتداد للجيل الأول فقط. الغريب والعجيب أن حكم فبراير 1997، طعن على عدم دستوربية المادة الأولى من قانون 136 وانتهت المحكمة لرفض الطعن. وواجهت الحكومة وقالت أن هذا عدول على مبدأ قد استقرت عليه".

متسائلا: هذا الحكم رفضت المحكمة فيه الطعن على المادة الأولى ومعنى هذا أنه لا شبهة عوار دستور للمادة.. وجاء حكم نوفمبر ليقضي بعدم دستورية المادة الأولى.. وبذلك نحن أمام حكمين يبدوا أن المحكمة غيرت، عدلت، اختلفت، أقرت مبدأ جديد.. لكنها قالت إنها مش شايفة حكم 1997".

وتابع: "الطبقة الوسطى اللي أنت بتقوله هتوفرلها الديل هي اللي سندت مصر.. عن أي بديل تتحدثون، مفيش بنك هيمول واحد عنده 70 سنة.. دول مش بيمولوا اللي عنده 50 سنة".

وتابع: "التدليس على الناس غلط.. ويجب على البرلمان أن يوقف هذا التدليس عندما تدلى أمامه بيانات خاطئة".

click here click here click here nawy nawy nawy