الزمان
رئيس وزراء جمهورية غينيا يستقبل السفير المصرى محافظ الإسكندرية يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة تحت 18 عامًا بمشاركة 14 منتخبًا ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 عامًا بفوز كبير على الجزائر ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 عامًا بفوز كبير على الجزائر النائب ياسر عرفة: ”جامعة كيان” خطوة استراتيجية لبناء مستقبل يستند إلى العلوم المتقدمة والتكنولوجيا رئيس الوزراء: نعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع 22 يوليو 2026.. الفضة تواصل التعافي محليا وعيار 999 يرتفع إلى 101 جنيه حماس تُحذر من تصعيد إسرائيلي خطير بحق الأقصى القائد العام للجيش الإيراني: لا نثق بالعدو إطلاقا ونواصل تعزيز قدراتنا القتالية عطل تقني يضرب فيسبوك محسن صالح: متفاءل بموسم الدوري.. ولابد من إصلاح لجنة الحكام والفار الزمالك يرحب بعرض الأفريقي التونسي لضم الجزيري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ضياء الدين داود بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا: "نحن أمام جلسة تاريخية وأنا على ثقة من أن الأغلبية الوطنية ستنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي.. فنحن أمام قضية تلعب بها الحكومة بالنار وتتجرأ فيها على الشعب المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الوزير محمود فوزي في رده على النائب عاطف مغاوري الذي هاجم الحكومة، قال إن هذه حكومة دستورية وأننا أمام ظرف استثنائي، مشيرًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي جعلت الحكومة منه مبررا لوضع قانون الإيجار القديم وكذلك لعودت العلاقة لطبيعتها وفقا للقانون المدني.

وقال: "المحكمة الدستورية العريقة صاحبة المبادئ أصدرت عددا من الأحكام بالأسس الدستورية وبدأت أن تحرر العلاقة شيئا فشيئا، وفي 2002 نظمت الامتداد للجيل الأول فقط. الغريب والعجيب أن حكم فبراير 1997، طعن على عدم دستوربية المادة الأولى من قانون 136 وانتهت المحكمة لرفض الطعن. وواجهت الحكومة وقالت أن هذا عدول على مبدأ قد استقرت عليه".

متسائلا: هذا الحكم رفضت المحكمة فيه الطعن على المادة الأولى ومعنى هذا أنه لا شبهة عوار دستور للمادة.. وجاء حكم نوفمبر ليقضي بعدم دستورية المادة الأولى.. وبذلك نحن أمام حكمين يبدوا أن المحكمة غيرت، عدلت، اختلفت، أقرت مبدأ جديد.. لكنها قالت إنها مش شايفة حكم 1997".

وتابع: "الطبقة الوسطى اللي أنت بتقوله هتوفرلها الديل هي اللي سندت مصر.. عن أي بديل تتحدثون، مفيش بنك هيمول واحد عنده 70 سنة.. دول مش بيمولوا اللي عنده 50 سنة".

وتابع: "التدليس على الناس غلط.. ويجب على البرلمان أن يوقف هذا التدليس عندما تدلى أمامه بيانات خاطئة".

click here click here click here nawy nawy nawy