عروس الدلتا على خريطة الجمهورية الجديدة في التنمية الاقتصادية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من فريق التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام ، وذلك في إطار الاستعدادات لوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة داخل المحافظة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور محوري في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة، مشيرًا إلى أن الغربية تحتل موقعًا استراتيجيًا بين محافظات الدلتا، وتُعد واحدة من أكبر المراكز الصناعية والزراعية، وتمتلك ثروات إنتاجية متنوعة في مراكزها وقراها يجب استثمارها بالشكل الأمثل، موضحًا أن رؤية المحافظة تستند إلى اعتبار كل قرية وحدة اقتصادية قائمة بذاتها.

وأضاف الجندي أن قرية “شنراق” بمركز السنطة تُعد نموذجًا مشرفًا في التصدير الزراعي، حيث تُسهم وحدها بأكثر من 85% من صادرات الزبيب المصري، كما أن قرية “شبرا بلولة” بمركز قطور تنتج ما بين 60 إلى 70% من عجينة الياسمين عالميًا، والتي تدخل في صناعة أرقى العطور الدولية، ما يجعل الغربية مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة الزراعية والصناعية على حد سواء.

وأوضح أن المحافظة تضع ضمن أولوياتها دعم وتطوير القرى المنتجة البالغ عددها 29 قرية، من خلال تقديم التدريب والتأهيل، وتذليل العقبات الإدارية، وتعزيز فرص التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات المحلية، مما يحقق نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية المحلية.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أجرت مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا لفريق عمل التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وفق منهجية البنك الدولي لتطوير التكتلات، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية لتطوير التكتلات ذات الأولوية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ووفق جدول زمني محدد يبدأ في يونيو الجاري.

كما تم عقد زيارات ميدانية لعدد من التكتلات خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو 2025، لرصد التحديات وتحديد فرص التطوير وفق المنهجية المعتمدة.

واختتم الجندي تصريحه مؤكدًا أن محافظة الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ضمن رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والقرى المنتجة، باعتبارها مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.