النائبة أميرة أبو شقة ترفض قانون الإيجار القديم وتطالب برحيل الحكومة: هناك أزمة ثقة وتضارب في البيانات

أعلنت النائبة أميرة أبو شقة رفضها القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، معربة عن عدم ثقتها في أداء الحكومة وموقفها من هذا الملف الشائك.

وفي كلمة نارية، استعرضت أبو شقة تاريخ الأزمة قائلة: "عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية، ثم تهاوت الحكومات المتعاقبة عن معالجة هذا الملف، حتى جاءت المحكمة الدستورية بأحكامها، لتخرج الحكومة الآن بقانون يخشى عليه من عدم الدستورية".

وتساءلت النائبة بلهجة متهمة: "لماذا هذه الأزمة الكبيرة في الثقة بالحكومة؟ رئيس الوزراء أعلن رؤية في مؤتمر رسمي تتعارض تماماً مع هذا القانون. حتى اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية، بل تعتمد على بيانات قديمة تعود لـ2017. هل تخفون علينا البيانات؟"

وانتقدت أبو شقة السياسة التشريعية للحكومة، معربة عن استيائها من: "تعرضنا في الأشهر الستة الأخيرة للبرلمان لأخطر القوانين التي تمس حياة المواطنين، مثل قوانين الإيجار والأحوال الشخصية، والتي تحتاج لوقت أطول للدراسة والتمحيص".

كما استشهدت بمصير قانون خصخصة المستشفيات الذي وعدت الحكومة بأنه سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل، متسائلة: "أين هو الآن هذا القانون وما هي نتائجه؟"

واختتمت النائبة كلمتها بمطالبة صريحة: "أوافق على المطلب الشعبي الذي يرفعه النواب في دوائرهم، وهو رحيل هذه الحكومة. أطالب برحيلها عبر استجواب، وأعلن رفضي الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم بصورته الحالية".

يذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال الجلسة العامة التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم علاقات الإيجار القديم، والذي يشهد معارضة كبيرة من عدد من الكتل النيابية.