الزمان
ضبط أحد الأشخاص لإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لتحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالهيئة وزارة التعليم توضح حقيقة حصول طالبتين من أوائل الدبلومات على نفس الدرجات جولة تفقدية غدًا لرئيس الوزراء لعدد من مشروعات محافظة الإسكندرية محافظ الغربية يشدد على الضرب بيد من حديد ضد مخالفات البناء في المحلة الرئيس السيسي: مصر عملت خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد على تنفيذ أولويات محددة الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و”المنفى” ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية محافظ كفرالشيخ: مناقشة ملفات تعزيز الحوكمة وجهود الخدمات مع وفد التنمية المحلية محافظ الجيزة يبحث مع نائب وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة محافظ السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية قناة السويس يشهدان وضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع ”حياة إيجيبت” التركي للمنتجات الصحية بالسخنة محافظ مطروح يشهد انطلاق مبادرة ( مطروح الخير) لتقديم الخدمات لأهالي قرية القصر محافظ دمياط يلتقى مع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى لبحث أُطر التعاون المشترك ودعم القطاع الثقافى بدمياط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حزب الجيل الديمقراطي: مشروع قانون الإيجار القديم يصدر الأزمة إلى الدولة ويهدد الأمن القومي

يعرب حزب الجيل الديمقراطي عن رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم الذي أعادت الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب، بعد أن كانت قد سحبته سابقاً نتيجة الرفض الواسع له من قبل النواب والأحزاب والقوى المجتمعية ، ويؤكد الحزب أن المشروع بصيغته الجديدة لا يختلف في جوهره عن المشروع الأول، إذ لا يزال يستهدف طرد المستأجرين من مساكنهم، وإن تم تعديل المهلة من خمس إلى سبع سنوات، فإن هذا التعديل لا يخفي الإصرار على الإخلاء القسري لملايين الأسر.

ويرى الحزب أن هذا التوجه الحكومي لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا يأخذ في الاعتبار التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وهو ما قد يدفع نحو أزمة مجتمعية خانقة تهدد الاستقرار الداخلي، في وقت تحيط فيه التحديات بالدولة من كل جانب.

ويؤكد حزب الجيل أن الحكومة – بمشروعها هذا – لا تعالج المشكلة بل تصدرها إلى الدولة، بما يهدد بتعقيد المشهد الداخلي وزعزعة السلم الاجتماعي، إذ تبني مشروعها على فرضية غير دستورية، فحكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو الطرد، بل اقتصر على رفض تثبيت الأجرة فقط، إلا أن الحكومة اتخذت من هذا الحكم ذريعة لإقرار قانون يستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر، وهو أمر يتجاوز منطوق الحكم ومضمونه.

ويحذر الحزب من أن المستفيد الحقيقي من هذا القانون ليس المواطن البسيط أو المالك المتضرر، بل فئة محدودة من الأثرياء الذين اشتروا عمارات كاملة في قلب العاصمة وفى أرقى الأحياء بأسعار بخسة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مستغلين ظروفاً معينة فى السوق العقاري، هؤلاء هم من سيجنون المليارات بعد تحرير العلاقة الإيجارية، بينما يلقى بالمستأجر البسيط وأسرته إلى المجهول.

ومن جانبه، صرح الأستاذ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن المشروع الجديد يكشف عن نية مبيتة لطرد المستأجرين، ويعيد إنتاج أزمة اجتماعية وسياسية حذر منها الجميع، مؤكداً أن المواطن المصري لا يجب أن يحمل وزر عقود قانونية نشأت منذ عشرات السنين، في ظل سياسات سكنية كانت الدولة مسؤولة عنها بالكامل.

وشدد الشهابي على أن إصدار هذا القانون بهذه الصيغة ستكون له تداعيات كارثية، وسيمثل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وقد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي، بما يعرض الأمن القومي المصري للخطر، وهو ما يجب التنبه له فوراً قبل فوات الأوان.

ويهيب حزب الجيل الديمقراطي بجميع القوى الوطنية داخل مجلس النواب وخارجه، أن تتكاتف لرفض هذا المشروع الجائر، والدعوة إلى حوار مجتمعي حقيقي تراعى فيه حقوق جميع الأطراف، وتحفظ فيه كرامة المواطن المصري وحقه في السكن الآمن والمستقر.

صرح بذلك محمد شهاب آمين اعلام حزب الجيل والمتحدث الرسمى للحزب اليوم الاول من يوليو ٢٠٢٥.

click here click here click here nawy nawy nawy