الزمان
محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم محافظ المنيا يؤكد: الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي كشف ملابسات فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى فى الهواء وترويع المواطنين عقب إعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة... مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير طريق مطار العلمين رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية في الإيجار القديم لـ 10 سنوات ويؤكد: الرئيس السيسى مع الغلابة دايما الزراعة تنشر العدد 204 عن أنشطة وجهود مديرياتها بين24 إلى 30 يونيو كشف ملابسات قيام سائق سيارة ”ميكروباص” بتعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره العُماني ويترأسان أعمال اللجنة المشتركة بالقاهرة نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمناقشة تنفيذ الاستراتيجية السكانية وتوصيات ومخرجات المؤتمر العالمي للسكان محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار رئيس جامعة بني سويف الأهلية يكرم الطلاب المشاركين في دورة التربية العسكرية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حزب الجيل الديمقراطي: مشروع قانون الإيجار القديم يصدر الأزمة إلى الدولة ويهدد الأمن القومي

يعرب حزب الجيل الديمقراطي عن رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم الذي أعادت الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب، بعد أن كانت قد سحبته سابقاً نتيجة الرفض الواسع له من قبل النواب والأحزاب والقوى المجتمعية ، ويؤكد الحزب أن المشروع بصيغته الجديدة لا يختلف في جوهره عن المشروع الأول، إذ لا يزال يستهدف طرد المستأجرين من مساكنهم، وإن تم تعديل المهلة من خمس إلى سبع سنوات، فإن هذا التعديل لا يخفي الإصرار على الإخلاء القسري لملايين الأسر.

ويرى الحزب أن هذا التوجه الحكومي لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا يأخذ في الاعتبار التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وهو ما قد يدفع نحو أزمة مجتمعية خانقة تهدد الاستقرار الداخلي، في وقت تحيط فيه التحديات بالدولة من كل جانب.

ويؤكد حزب الجيل أن الحكومة – بمشروعها هذا – لا تعالج المشكلة بل تصدرها إلى الدولة، بما يهدد بتعقيد المشهد الداخلي وزعزعة السلم الاجتماعي، إذ تبني مشروعها على فرضية غير دستورية، فحكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو الطرد، بل اقتصر على رفض تثبيت الأجرة فقط، إلا أن الحكومة اتخذت من هذا الحكم ذريعة لإقرار قانون يستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر، وهو أمر يتجاوز منطوق الحكم ومضمونه.

ويحذر الحزب من أن المستفيد الحقيقي من هذا القانون ليس المواطن البسيط أو المالك المتضرر، بل فئة محدودة من الأثرياء الذين اشتروا عمارات كاملة في قلب العاصمة وفى أرقى الأحياء بأسعار بخسة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مستغلين ظروفاً معينة فى السوق العقاري، هؤلاء هم من سيجنون المليارات بعد تحرير العلاقة الإيجارية، بينما يلقى بالمستأجر البسيط وأسرته إلى المجهول.

ومن جانبه، صرح الأستاذ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن المشروع الجديد يكشف عن نية مبيتة لطرد المستأجرين، ويعيد إنتاج أزمة اجتماعية وسياسية حذر منها الجميع، مؤكداً أن المواطن المصري لا يجب أن يحمل وزر عقود قانونية نشأت منذ عشرات السنين، في ظل سياسات سكنية كانت الدولة مسؤولة عنها بالكامل.

وشدد الشهابي على أن إصدار هذا القانون بهذه الصيغة ستكون له تداعيات كارثية، وسيمثل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وقد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي، بما يعرض الأمن القومي المصري للخطر، وهو ما يجب التنبه له فوراً قبل فوات الأوان.

ويهيب حزب الجيل الديمقراطي بجميع القوى الوطنية داخل مجلس النواب وخارجه، أن تتكاتف لرفض هذا المشروع الجائر، والدعوة إلى حوار مجتمعي حقيقي تراعى فيه حقوق جميع الأطراف، وتحفظ فيه كرامة المواطن المصري وحقه في السكن الآمن والمستقر.

صرح بذلك محمد شهاب آمين اعلام حزب الجيل والمتحدث الرسمى للحزب اليوم الاول من يوليو ٢٠٢٥.

click here click here click here nawy nawy nawy