قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي بشأن اتفاق تمويل برنامج المرفق الأخضر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٥ بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة ۷ ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٥.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وفي وقت سابق اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الأمن الغذائي

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء 3.4 مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ آلاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد الى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.

وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارًا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الأمن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.

وتمت الإشارة في هذا الصدد الى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وانه جاري إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى التي توجد بها بورصة سلعية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الإنفاق في الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ إجراءات إصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.