تسليم فوري لوحدات الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس علي القانون بتلك الحالات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الإيجار القديم ونشر بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، ويتحقق بموجب هذا القانون زيادة القيمة الإيجارية وبدء العد التنازلي لرجوع الوحدات السكنية الي اصحابها خلال 7 سنوات بالنسبة للإيجار لغرض السكن و5 سنوات للإيجار لغرض تجاري.

وعلي ضوء ذلك حدد القانون حالات تنتهي بموجبها العلاقة الإيجارية بين صاحب المنزل والمستأجر بنظام الإيجار القديم دون الحاجة الي اي اجراءات تقاضي بين الطرفين وتلك الحالات هي :-

1. انتهاء المدة القانونية

يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.

2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.

3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام

في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.

ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟

* التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.

* المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.

ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.