تحقيق بشأن أرصدة البلوغر «شاكر» في البنوك

تحقيقات موسعة في مصادر دخل البلوغر المصري "شاكر" تشمل حساباته البنكية والمحتوى الرقمي الذي يقدّمه، وسط اشتباه بوجود مخالفات.

توسعت الجهات القضائية المختصة في القاهرة في إجراءاتها القانونية تجاه البلوغر المصري محمد شاكر، المعروف بلقب "شاكر محظور دلوقتي"، حيث أرسلت مخاطبات رسمية إلى عدد من البنوك المصرية وشركات الدفع الإلكتروني، تطلب فيها الحصول على تفاصيل شاملة حول حساباته البنكية والمحافظ الإلكترونية المسجّلة باسمه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الموجّهة إليه، حسب ما أوردته تقارير صحفية محلية.

تتضمن هذه الخطوة جمع معلومات دقيقة حول حجم التحويلات المالية التي تلقاها خلال الأشهر الماضية، في ظل الاشتباه بوجود مخالفات تتعلّق بكيفية تحقيقه أرباحًا كبيرة من نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الإعلانات والمشاهدات والمحتوى المدفوع.

في هذا السياق، قامت جهات التحقيق بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية بطلب رسمي لتقديم بيان ضريبي مفصّل يخص المتهم، يتضمن ما أفصح عنه من مصادر دخله، ومراجعة مدى التزامه بالإفصاح عن أرباحه الناتجة عن نشاطه الإلكتروني، وهو ما يعكس وجود شبهات أولية بالتهرب الضريبي إلى جانب التهم الأصلية التي يتم التحقيق فيها.

ما قررت النيابة المختصة فحص المحتوى الذي يقدّمه شاكر عبر منصاته المختلفة، وطلبت من لجنة فنية متخصصة تفريغ وتحليل عدد من المقاطع المصوّرة التي نشرها، بهدف التحقق مما إذا كانت تتضمن مخالفات لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وبشكل خاص البنود التي تتعلق بالإخلال بالقيم الأسرية والآداب العامة.

يُذكر أن التحقيقات تتركّز حاليًا على مراجعة ما إذا كان المحتوى الذي ينشره المتهم يتعارض مع الضوابط الأخلاقية والقانونية المقررة داخل مصر، خاصة فيما يخص القضايا المتعلقة بالإساءة إلى القيم المجتمعية وتحقيق عوائد مالية من محتوى مخالف.