الذهب يواصل الصعود محليا وعالميا مع تصاعد المخاطر التجارية

ارتفعت أسعار الذهب في السوقين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 15 جنيهًا اليوم ليصل إلى 4600 جنيهًا مقارنة بـ4585 جنيهًا ، بينما صعدت الأوقية عالميًا بمقدار 7 دولارات لتسجل 3378 دولارًا.

ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، بحسب سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

كما سجّل عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3067 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36800 جنيه.

وأشار إمبابي إلى أن التعاملات اتسمت بالاستقرار النسبي، حيث افتتح الجرام عيار 21 التداول عند 4585 جنيهًا وأغلق عند نفس المستوى، في حين تراجعت الأوقية من 3379 إلى 3371 دولارًا.

وتواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%.

وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.

في سياق متصل، كشف بنك الشعب الصيني عن مواصلة تعزيز احتياطاته من الذهب خلال شهر يوليو، لتُسجل بذلك الصين الشهر التاسع على التوالي من الشراء. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الاحتياطيات إلى 73.96 مليون أوقية بقيمة 243.99 مليار دولار، مقارنة بـ73.90 مليون أوقية و242.93 مليار دولار في يونيو.

وبحسب "بلومبرج"، تُواصل الصين استراتيجيتها طويلة الأمد في التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، وقد أضافت منذ نوفمبر 2022 ما يزيد على 180 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية، في خطوة تُظهر اتجاهاً ممنهجًا نحو الأصول الصلبة والابتعاد عن العملات الغربية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

توقّع محللو بنك NAB استمرار الضغط الصعودي على الذهب حتى عام 2026، مع تقديرات بأن يبلغ متوسط سعر الأوقية 3220 دولارًا في 2025، ويصل إلى 3475 دولارًا في 2026، بدعم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو التيسير النقدي.