شعبة السيارات: شرط الـ 15 عاما لاستبدال سيارات ذوي الهمم صعب ويحتاج إلى مراجعة

قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشرط الذي تضمنه تعديل قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينص على عدم جواز استبدال السيارة المعفاة جمركيا إلا بعد مرور 15 عاما؛ «يحتاج إلى مراجعة».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن 80% من هذه الفئة ظروفهم المادية «ضعيفة إلى ضعيفة جدًا»، لافتا إلى استيرادهم سيارات بموديلات قديمة مثل موديلات 2008 أو 2010.

وتساءل: «عندما يستورد شخص سيارة موديل 2010، ومع حلول عام 2025 يكون مر عليها 15 عامًا، فهل من المنطقي أن ينتظر 15 عاما أخرى لاستبدالها، ليصبح إجمالي عمر السيارة 30 عاما؟ هل تصلح هذه السيارة للاستخدام حينها؟».

وأشار إلى أن تغيير السيارات في معظم دول العالم بعد 5 سنوات كحد أقصى، مؤكدا أن الظروف المالية لذوي الهمم، الذين يتلقى الكثير منهم معاش «تكافل وكرامة» بقيمة 400 أو 500 جنيه، تحول دون قدرتهم على استيراد سيارات حديثة موديل العام؛ بسبب ظروفهم المادية.

وطالب «أبو المجد» بضرورة مراجعة القرار، مقترحا وضع ضوابط صارمة لمحاسبة من يخالف القانون ويستغل الميزة في التجارة، لا سيما وأن «تطبيقه سيكون صعبا للغاية على ذوي الهمم».

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص على أن «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه».