مصر تحذر من خطورة التصريحات الاسرائيلية حول ”إسرائيل الكبري” وتجدد رفضها

واصل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية اتصالاته بهدف اتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا مع «جان نويل بارو»، وزير خارجية فرنسا أمس.

وجدد الوزير عبد العاطى رفض مصر القاطع لمساعى إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعى للأراضى الفلسطينية وقراراتها الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية فى مخالفة صارخة للقانون الدولى، مؤكدًا رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، محذرًا من خطورة هذه التوجهات التى تسهم فى تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار فى المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى القطاع، مشيدًا بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنبًا إلى جنب فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من نفاذ المساعدات، أخذًا فى الاعتبار مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، مندّدًا بسياسة التجويع التى تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. وقد أعرب الوزير الفرنسى عن بالغ تقدير ودعم فرنسا للجهود المصرية فى هذا الشأن.

كما تناول الوزيران باستفاضة الملف النووى الإيرانى والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة ودول E٣ الأوروبية لإيجاد حل سلمى لهذا الملف بعيدًا عن التصعيد العسكرى لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة التى تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات. كما أجرى الدكتور عبد العاطى اتصالاً هاتفيًا مع «كايا كالاس» الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى أمس.

وشهد الاتصال نقاشًا مستفيضًا حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية فى غزة، حيث جدد الوزير عبد العاطى رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلى فى غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى» مؤكدًا أن كل هذه الأمور تساهم فى تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار فى المنطقة. وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أكد وزير الخارجية استمرار مصر فى جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبى للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية فى ظل مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وإزالة كافة العقبات والحواجز التى تفرضها حاليًا والتى هى مسؤولة عن سياسة التجويع الحالية.

وأطلع عبد العاطى المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق للنار ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة بالقاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبى.

من جانبها، ثمنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى الجهود المصرية الحثيثة الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى داخل القطاع من خلال نفاذ المساعدات، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبى إلى المشاركة فى مؤتمر إعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أفاد إعلام إسرائيلى باستعداد جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية برية جديدة فى قطاع غزة، ونقل عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، طلب من نتنياهو تسريع العملية العسكرية المزمع تنفيذها فى القطاع.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أصدر تعليمات إلى ألويته العسكرية بالاستعداد لشن عملية برية جديدة فى غزة، واجتياح ما تبقى منها، مشيرة إلى اعتزامه استدعاء ما بين ٨٠ و١٠٠ ألف من قوات الاحتياط للمشاركة فى العملية. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن العملية لن تبدأ قبل سبتمبر المقبل، إذ تسعى القيادة العسكرية لمنح قوات الاحتلال وقتا للراحة والتعافى بعد أشهر طويلة من الحرب، إلى جانب التحضير لنشر قوات إضافية، بينها وحدات احتياطية تلقت مؤخرا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر المقبل، موضحة أن بدء العملية مرتبط بإجلاء نحو مليون فلسطينى من مدينة غزة ومحيطها إلى جنوب القطاع، وهى خطوة تعتمد على تعاون الأمم المتحدة، بحسب «يديعوت أحرونوت».

وأضافت الصحيفة أنه جار إعداد خطط عملياتية لأربعة أفواج من القوات على الأقل، بما فى ذلك قوات احتياط، لتكون أول من يحاصر مدينة غزة وتتقدم ببطء نحو أحيائها الغربية التى تضم مبانى شاهقة.

فى غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية فى غزة، حسبما نشر موقع قناة «القاهرة الإخبارية».

يأتى هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس، ولليوم الخامس على التوالى، تنفيذ عمليات تدمير واسعة فى «حى الزيتون» جنوب شرق مدينة غزة، وعمد، منذ مساء أمس الأول، وحتى صباح أمس، إلى تنفيذ عمليات نسف منظمة لمنازل فى جنوب أحياء مدينة غزة الشرقية والجنوبية خاصة فى «حى الزيتون» باستخدام روبوتات مفخخة، تزامنًا مع قصف مدفعى مكثف وإطلاق نار عشوائى.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسنى مهنا، أمس الأول، إن «حى الزيتون» يمر بـ«أسوأ أيامه» منذ بداية التصعيد، جراء القصف الإسرائيلى المتواصل الذى ألحق أضرارًا بمئات المنازل وأجبر السكان على النزوح الجماعى، محذرًا من أن عمليات التفجير تترافق مع جرافات عسكرية تسوى المبانى بالأرض، مخلفة مساحات واسعة مدمرة بالكامل، وأكد أن ما يجرى «تدمير شامل يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولى».

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أحزمة نارية على طول «شارع ٨» الرئيسى، وامتد القصف إلى مناطق متفرقة من «حى الصبرة» المجاور، ما تسبب بدمار واسع وخسائر كبيرة فى الممتلكات، فضلًا عن مئات الشهداء والجرحى ونزوح جماعى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى فى غزة، محمود بصل، إن الجيش الإسرائيلى دمّر، خلال ثلاثة أيام، أكثر من ٣٠٠ منزل فى الحى باستخدام قنابل شديدة الانفجار، مستهدفًا مبانى مأهولة تتجاوز خمسة طوابق، مع فرض حصار كامل على المناطق الجنوبية والشرقية ومنع وصول فرق الإنقاذ.