اليمن يقطع شرايين تمويل الحوثي.. حظر وتجميد أموال 398 فردا وكيانا

في خطوة قضائية تعكس تضييق الخناق على شبكات الحوثيين المالية، أعلن القضاء اليمني تجميد أموال وحظر التعامل مع 398 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالمليشيات، ضمن حملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ووفق بيان للنيابة العامة في اليمن فإن "الأجهزة والهيئات المعنية اتخذت خلال الفترة منذ 2020 وحتى 2025 نحو 23 قرارا بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية".

وأوضح البيان أنه تم بموجب القرارات "تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد".

وجاءت هذه القرارات، وفقا للبيان، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ترأس الإثنين في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن اجتماعا موسعا لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وناقش الاجتماع، وفقا للنيابة العامة، تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها.

كما "جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي أجهزة وهيئات الرقابة حول الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا للبيان.

وأشاد النائب العام بمصداقية وصراحة الطرح واستعراض الصعوبات والعراقيل، مؤكدا أن "المكاشفة هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وإلا فإن الواقع سيقود حتماً إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد وتقويض كامل للسلطات الشرعية".

كما شدد المجتمعون على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وفقاً للدستور والقانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.

وتأتي عقوبات القضاء اليمني في ظل خطوات حكومية جريئة لشل قدرات مليشيات الحوثي على العمل ماليا واقتصاديا لتضييق الخناق على الجماعة ومصادر نفوذها.