«ستاندرد آند بورز» تتجاهل الديون وتحافظ على تصنيف أمريكا عند «AA+»

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية، قائلة إن عائدات سياسات التعريفات الجمركية الصارمة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب ستعوض تأثير قانون الضرائب والإنفاق الذي أقرته الإدارة الأمريكية.

أعلنت الوكالة المؤثرة أنها ستبقي على تصنيفها الائتماني السيادي عند "AA+/A-1+"، وهو ما يقع بين ثاني وثالث أعلى تصنيف لها، ويعود ذلك أيضا إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وسياسته النقدية "الموثوقة والفعالة".

ويتوقع محللو الوكالة أن "الزيادة الكبيرة في الإيرادات، بما في ذلك دخل الرسوم الجمركية القوي، ستعوض أي انزلاق مالي ناتج عن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق" المخطط لها في الولايات المتحدة في السنوات المقبة.

وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" يأتي قرارها بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية جديدة على العشرات من شركائها التجاريين حول العالم، وقد وصلت أسعار الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من قرن، مما أثار مخاوف من أنها ستعيق النمو الاقتصادي العالمي.

في الوقت نفسه، حصل ترامب على موافقة تشريعية على "مشروع قانونه الضخم والجميل" لتخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، والذي من المتوقع أن يدفع الدين الفيدرالي إلى ما يتجاوز أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد.

أضاف مشروع القانون زيادة قدرها 5 تريليونات دولار إلى سقف الدين، وهي أكبر زيادة قانونية لمرة واحدة في التاريخ، ورفعت سقف الاقتراض الأمريكي إلى 41 تريليون دولار.

في مايو، خفضت وكالة موديز، المنافسة لستاندرد آند بورز، تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من أعلى تصنيف لها، بسبب مخاوف من ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

لكن محللين في ستاندرد آند بورز قالوا إنه على الرغم من أن العجز بين الإنفاق الحكومي الأمريكي والدخل "لن يتحسن بشكل ملموس، فإننا لا نتوقع تدهورا مستمرا خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضافوا: "التغييرات الجارية في السياسات المحلية والدولية لن تؤثر على مرونة الاقتصاد الأمريكي وتنوعه".

ارتفعت عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية بنحو 50 مليار دولار في الربع الثاني، وهي الأشهر الثلاثة الأولى من سريان رسومها الجمركية العالمية. وارتفعت الرسوم الجمركية على بعض الدول مع سعي فريق الرئيس ترامب إلى إبرام صفقات تجارية جديدة.

شهد الإنفاق الأمريكي بالعجز ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عجز الموازنة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

ارتفع عائد السندات السيادية الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 4.9%، مقتربا من أعلى مستوياته في عامين، مع توقع المستثمرين تدفقا كبيرا من سندات الخزانة الجديدة في السوق.

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن صافي الدين الحكومي العام من المرجح أن يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إنفاق الوكالات الفيدرالية على شيخوخة السكان.

ومع ذلك، توقعت الوكالة "استمرار حل القضايا الخلافية، مثل سقف الدين، في الوقت المناسب، نظرا للعواقب الوخيمة المترتبة على عدم القيام بذلك على الأسواق المالية والاقتصاد".

وتوقعت أن يبلغ عجز الموازنة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2025 و2028، انخفاضا من 7.5% في العام الماضي.