رئيس الوزراء يحدد معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت اليوم، على قرار رئيس الوزراء لتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن المادة تنص على إنشاء المنصة الإلكترونية للمتضررين من الإيجار القديم، وتحديد المعايير لترتيب أولويات المستحقين.

وأوضح أن المعايير تعتمد على الحالة المادية للمستأجرين، قائلًا إن الأولوية في تلك الحالة للأشخاص الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.

وذكر أن المعايير تشمل الحالة الاجتماعية، التي تكون الأولوية فيها للمتزوج ومن يعول، إضافة إلى معيار السن والأولوية فيه لـ«كبار السن».

وأشار إلى أن الحكومة ستتلقى اعتبارًا من 1 أكتوبر (موعد إطلاق المنصة) وعلى مدار 3 أشهر كل الطلبات، وبناء عليه سيتم تحديد المستحق، وترتيب الأولويات، والإعلان تباعًا عن التطورات.

وأكد أن القرار يحدد آليات وفترة للتظلم، لضمان وجود رؤية واضحة حول المستحقين والوحدات المطروحة لهم، بدءًا من الإيجار، مرورًا بالإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري، ووحدات متوسطي الدخل التي تطرحها الدولة في مشروعاتها.