مصر تستهدف 227 مليار جنيه استثمارات خاصة في قطاع البترول خلال 2025-2026

تستهدف الحكومة جذب استثمارات خاصة في قطاع البترول بـ227.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025-2026، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها «مال وأعمال – الشروق».

وتتوزع هذه الاستثمارات على ثلاثة قطاعات رئيسية، في مقدمتها الغاز الطبيعي بنحو 79.5 مليار جنيه، يليه قطاع استخراج البترول الخام بقيمة 76.4 مليار جنيه، ثم قطاع تكرير البترول باستثمارات قدرها 71.3 مليار جنيه، بحسب الوثيقة.

ورصدت الحكومة خطة كبيرة لزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، بعد التوافق على تسوية مستحقات الشركات الأجنبية وعودتها للعمل في مجال الاستكشافات وتطوير الحقول، بما يساهم في رفع الطاقات الإنتاجية القائمة والتنقيب عن حقول جديدة في كافة مناطق الامتياز.

كما يشمل التوجه العمل على تعزيز محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو، وزيادة السعات التخزينية، إلى جانب بحث إنشاء أسطول من ناقلات الغاز المسال العملاقة، بما يفتح منافذ جديدة لتسويق الغاز المصري.

وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.

وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.

وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.

وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.