وزير الخارجية: ”حل الدولتين” المسار الوحيد لأمن واستقرار المنطقة

شدّد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعّالة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة، ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذّرة من خطورة توسع العمليات العسكرية في القطاع وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، وكايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية، وذلك على هامش أعمال منتدى "بليد".
ونوّه وزير الخارجية المصري بأن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة.
وأطلع "عبدالعاطي" المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، متناولًا في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأهمية الانخراط الفعّال للاتحاد الأوروبي في المؤتمر.
وتناول اللقاء الملف السوري، حيث استعرض وزير الخارجية المصري محددات الموقف المصري القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، ورفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على سيادة الأراضي السورية، مشدّدًا على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.
وفيما يتعلق بالملف اللبناني، جدّد الوزير عبدالعاطي تأكيد دعم مصر الثابت للجمهورية اللبنانية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن من جميع الأطراف، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ووقف كافة الانتهاكات للسيادة اللبنانية والاعتداء على أراضيها وأجوائها.
وأعاد وزير الخارجية المصري تأكيد دعوة بلاده إلى المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمّن "عبدالعاطي" الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلّع لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، والتي تأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
وأكّد وزير الخارجية المصري أهمية الحفاظ على الوتيرة المتصاعدة في العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس الحرص المشترك على توطيد التعاون مع الجانب الأوروبي بما يحقق مصالح الطرفين.