جهة جديدة مسؤولة عن تسعيرة الكهرباء

استردَّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في خطوة غير مسبوقة، حقَّه القانوني في تحديد أسعار بيع وشراء الطاقة بين شركات الكهرباء، بعد أن ظل هذا الملف لعقد كامل بيد الشركة القابضة للكهرباء، نتيجة فصل "المصرية لنقل الكهرباء" عن الشركة القابضة المقرر الانتهاء منه أكتوبر المقبل.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجهاز أصدر لأول مرة السعر المعتمد لبيع وشراء الطاقة بين الشركات، ليتم إدراجه ضمن الميزانيات المبدئية لشركات الكهرباء للعام المالي 2024/2025، وهو ما سيحدد نتائج الأعمال من أرباح وخسائر لشركات الإنتاج والتوزيع، في حين استُثنيت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من هذه القاعدة خلال العام الجاري.

وكشفت المصادر، أن القانون رقم 87 لسنة 2015 منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء صلاحيةَ وضع الأسعار، إلا أن الشركة القابضة ظلت تتولى هذا الملف منذ إنشائها، قبل أن يعيد الوزير الدكتور محمود عصمت، الأمورَ إلى نصابها القانوني.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار سيترك أثرًا جوهريًّا على الوضع المالي للشركات، ويعد بدايةً لمرحلة جديدة من ضبط منظومة الكهرباء وفق آليات عادلة وشفافة.

ويُحسب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، حسب المصادر، أنه أعاد الصلاحية للجهاز قائلًا خلال اجتماع حاسم: "من حق جهاز تنظيم المرفق أن يضع الأسعار، لا القابضة".