البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين يعترف بدولة ”فلسطين” ويحذر من ضم اراضي بالضفة الغربية

أصدرت كل من السعودية وفرنسا، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بيانًا مشتركا في ختام أعمال المؤتمر الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، ووصفت هذه اللحظة بأنها «حاسمة» للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر اعتماد إعلان نيويورك، الذي حظي بدعم واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتا، والذي يُمثّل «التزامًا دوليًا راسخًا بحل الدولتين»، ورؤية واضحة لإنهاء الصراع وبناء مستقبل آمن وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين، ويرسم مسارًا لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.

وشددت الرئاسة المشتركة على أن إعلان نيويورك يقدم بديلًا واقعيًا لمعادلة الحرب والعنف المتكرّرين، داعية إلى التحرك الفوري من الأقوال إلى الأفعال، عبر تنفيذ بنود الإعلان من خلال خطوات عملية ولا رجعة فيها، وثمّنت في هذا السياق عمل الرؤساء الـ17 لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر.

ورحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا، بلجيكا، كندا، لوكسمبورج، مالطا، البرتغال، المملكة المتحدة، الدنمارك، أندورا، موناكو، وسان مارينو، بالإضافة إلى فرنسا، ودعا باقي الدول إلى الانضمام لهذا المسار.

كما أكد البيان أن وقف الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين يمثّلان أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وأعلن المؤتمر دعمًا لنشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، بدعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، إضافة إلى الالتزام بتعزيز قدرات الشرطة والأمن الفلسطينيين بالتعاون مع بعثات دولية مثل بعثة المنسق الأمني الأميركي والاتحاد الأوروبي.

وأعاد البيان التأكيد على أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة، مرحبًا بسياسة «دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد»، ومؤكدًا دعم جهود إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها في القطاع لصالح السلطة الشرعية.

كما أشار البيان إلى الالتزام الدولي بـقيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة اقتصاديا تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وثمّن تعهدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما التزامه بالتسوية السلمية، ورفض العنف، وعدم عسكرة الدولة الفلسطينية، واستعداده للترتيبات الأمنية المتبادلة.

ورحب البيان بسلسلة إصلاحات أعلنت عنها السلطة الفلسطينية، شملت إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى، وإصلاح المناهج الدراسية بإشراف الاتحاد الأوروبي ودعم سعودي، والالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية خلال عام من وقف إطلاق النار، بما يتيح التنافس الديمقراطي بين القوى الفلسطينية الملتزمة بميثاق ومنطلقات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا البيان إلى تعبئة عاجلة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية عبر التحالف الطارئ لدعم فلسطين، مطالبا إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، ومعلنا الالتزام بمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي ووضع آلية جديدة للتحويلات المالية.

ووجه البيان نداءً مباشرًا إلى القيادة الإسرائيلية لإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، ووقف عنف المستوطنين، وسحب مشروع «E1» والتخلي العلني عن أي مشروع ضم.

وأكد البيان أن أي محاولة ضم تُعد خطًا أحمر، وتُعرض إسرائيل لعواقب وخيمة وانعكاسات على أي اتفاقيات سلام مستقبلية.

ورحب البيان بالإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول الأعضاء ردًا على التدابير الأحادية المناقضة لحل الدولتين، ولانتهاكات القانون الدولي، إلى أن تضع إسرائيل حدًا لممارساتها المهددة لحل الدولتين، وذلك بما يتفق والقانون الدولي.

وأكد البيان أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام.

كما عبّر عن دعم جهود استئناف المسارين السوري والإسرائيلي، واللبناني والإسرائيلي، وصولًا إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، مع التأكيد أن إنهاء الاحتلال هو الطريق إلى الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصّت عليه المبادرة العربية للسلام.

واختتم البيان بدعوة جميع الدول للانضمام إلى الزخم الدولي الجديد، والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وأمن دائم لجميع شعوب المنطقة، عبر الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الحقيقي.