تأييد حبس صاحبة حساب «مروة بنت مبارك» المتهمة بالتشهير بالفنانة وفاء عامر عامين وغرامة 100 ألف جنيه

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حكم أول درجة بالحبس عامين، وغرامة 100 ألف جنيه، للتيك توكر "مروة يسري" الشهيرة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامها بالسب وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني، بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية، ومقرها محكمة الدخيلة في الإسكندرية، قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة، وذلك بعد ادعاء انتسابها لإحدى العائلات الشهيرة، ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للتشهير ببعض الشخصيات من بينهم الفنانة وفاء عامر.

وقررت النيابة، حبس المتهمة، التي سبق وادعت انتسابها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، وسماع شهادة أحد الأشخاص في واقعة تتعلق باتهامات تجارة الأعضاء، واتهامها بـ"سب وقذف شخصيات عامة، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة".

وألقت الشرطة القبض على المتهمة، داخل شقة سكنية في منطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية، وذلك على خلفية ادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نتاج زواجه بالفنانة المعتزلة "إيمان.ال"، حيث كانت تستخدم الشقة في بث "اللايفات" المصورة بتقنية الفيديو، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن المتهمة كررت ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، ويوتيوب"، تدّعي أنها الابنة غير المعلنة للرئيس الأسبق، من فنانة معتزلة، وأنها تعرضت للظلم، رغم أنها ثمرة زواج "سري" تم إخفاؤه حفاظًا على المصالح العامة - على حد تعبيرها.

وتقدمت الفنانة وفاء عامر بلاغ ضد الفتاة بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها، والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط الفتاة، صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعي، محل إقامتها نطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، محافظة الجيزة، وذلك حال تواجدها في الإسكندرية.

وبتفتيشها وجد بحوزتها هاتفين محمول، وبفحصهما فنيًا تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج.

تم التحفظ على الهواتف المحمولة، وتحرير المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية أول المنتزه، وبالعرض على النيابة العامة أحالت القضية لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية التي أصدرت حكمها المُتقدم.