الزمان
السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية:إزالة 50 سقيفة و20 باكية مخالفة، إلى جانب رفع 560 حالة إشغال متنوع في اليوم العالمي للسكان.. محافظ الغربية يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي للتنمية رئيس جامعة أسوان يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول تنمية مهارات التعلم الذاتي للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. محافظة الإسكندرية تطهر شبكات الصرف الصحي بعدة مناطق الشهابي: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تراهن على الشباب وتؤسس لمستقبل الرياضة المصرية وزير الصناعة يتفقد مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وزير الري يتابع تطوير الخزانات والقناطر الكبري وزير المالية يعلن ثورة في التعامل مع المواطنين.. ”إحنا شغالين عندهم” لتسهيل الخدمات الضريبية النائب ياسر عرفة يناقش احتياجات المواطنين مع محافظ الجيزة.. ووعود بحسم ملفات الحيز العمراني والأمصال في أقل من شهرين.. ربع مليون مصري جديد يرفع عدد السكان إلى رقم قياسي جديد النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة الاقتصادية والتحفظ على مليارات الجنيهات أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

الخارجية الأمريكية ترفع تصنيف الكويت بمجال محاربة الاتجار بالبشر إلى الفئة الثانية

قال وزير العدل الكويتي، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 رفع تصنيف دولة الكويت إلى الفئة الثانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وصرح المستشار السميط لوكالة كونا، اليوم الثلاثاء، بأن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير الخارجية الأمريكية لهذا العام "يعكس التحسن الملحوظ في أداء دولة الكويت ويعني أنها تبذل جهودا كبيرة وملموسة للالتزام بالمعايير الدولية".

وأضاف أن هذا الرفع جاء استنادا إلى إصلاحات تشريعية أبرزها صدور المرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب نهاية عام 2024 الذي شدد العقوبات على الاتجار بالإقامة وجرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية إلى جانب إصلاحات مؤسسية شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028.

وبين السميط أن هذا التقييم الذي يعد مرجعا سنويا معتمدا يضع على عاتق الدولة مسئولية مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية، بما يعزز حماية الضحايا ومعالجة الملاحظات الدولية في هذا المجال.

click here click here click here nawy nawy nawy