الحكومة: نزلة السمان ستكون فى 2030 جزءا لا يتجزأ من تجربة الزائر للأهرامات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الخطيب أن منطقة نزلة السمان توسعت لعدة عقود كمنطقة إسكان غير رسمي، وفي عام 2024، تبنت الحكومة نهجًا تنمويًا جديدًا يعطي الأولوية للمشاركة المجتمعية في إعادة إحياء المنطقة، وتطويرها بما يتناسب مع المنطقة.

واستعرض استشاري التطوير، مخططات ورؤية إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي ولصالح أهلها بما يتأقلم مع المحيط الأثري ورؤية الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال إشراك الأهالي في التطوير والمشروعات التجارية والحفاظ على القوة العاملة للأهالي، مع تحسين وتطوير البنية التحتية (المرافق) وإدارة المخلفات، مع التأكيد على المشاركة المجتمعية في هذا الأمر واطلاع الأهالي على مخطط التطوير.

وقال المهندس/ محمد الخطيب: ترتكز رؤية مخططات إعادة الإحياء على أنه بحلول عام 2030، تكون نزلة السمان جزءًا لا يتجزأ من تجربة الزائر لهضبة الأهرامات، ارتكازا على تراثها الأثري والثقافي المحلي، لتحقيق عدة أهداف، من أهمها تطوير وجهة سياحية مجتمعية تتكامل مع منطقة الأهرامات مع تعزيز السياحة المستدامة، وتطوير مكان نابض بالحياة قائم على ثلاث وظائف عمرانية هي: السكن، والعمل، والزيارة، فضلًا عن الحفاظ على المواقع الأثرية من خلال توليد دخل مستدام، بالإضافة إلى زيادة تدفق السائحين، وتوسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتحسين الخدمات المرتبطة بالسياحة، مع أهمية إشراك المجتمع المحلي لضمان توليد الدخل وتوفير فرص العمل.

وأضاف: ترتكز الرؤية الاستراتيجية لإعادة التأهيل العمراني لمنطقة نزلة السمان على تحقيق التوازن بين أمرين في غاية الأهمية هما: الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع، وإقامة منطقة فاصلة بين المنطقة الأثرية ومناطق التطوير الأخرى، مع إعادة التأهيل العمراني وإعادة ترميم وتأهيل المناطق المتدهورة، علاوة على إعادة التأهيل والاستخدام التكيفي للمباني في أغراض السياحة والأنشطة الثقافية، فضلا عن إعادة البناء الانتقائي على الأراضي الفضاء والمتهدمة لتوفير أنشطة سياحية وثقافية وحرفية، وتحسين الواجهات وتنشيط النسيج العمراني التلقائي، واستخدام شوارع المنطقة كممرات للمشاة، بجانب تطوير الفراغات المفتوحة، بما تتضمنه من رصف، وأثاث حضري، وإضاءة، وغيرها من العناصر الأخرى، وتحسين الظروف البيئية وإدارة النفايات الصلبة، مع أهمية وضع لوائح تطوير، خاصة ما يتعلق بحدود الارتفاعات، والألوان، وغيرها.