انسحاب نقيب المحامين ونواب خلال مناقشات تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انسحب نقيب المحامين عبد الحليم علام والنائبة مها عبد الناصر، والنائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي من اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء الانسحاب اعتراضا على رغبة الحكومة في تعديل المادة ١٠٥ من مشروع القانون والتي تنص على أن "يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».

وشهد الاجتماع اعتراض عددا من النواب لم ينسحبوا من الاجتماع، بحسب مصادر برلمانية وهم النائبة أميرة أبو شقة، والنائبان محمد عبد العزيز وأيمن أبو العلا.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن المادة بصيغتها الحالية تسمح بالتحقيق مع المتهم دون محامي وهو ما يعد مخالفة دستورية.