اتهامات بالإغراء والمحتوى الجريء.. المحكمة تفصل في مصير أم سجدة قريبًا

تحدد محكمة مستأنف الاقتصادية، في جلستها المنتظرة يوم 3 نوفمبر المقبل، مصير التيك توكر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، خلال نظر استئنافها على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر محتوى خادش ومخالف للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُنتظر أن تضع المحكمة المتهمة أمام ثلاثة سيناريوهات قضائية محتملة:

1. قبول الاستئناف وتخفيف الحكم.

2. إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.

3. تأييد حكم أول درجة بالحبس والغرامة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها بحبس "أم سجدة" وتغريمها، بعد اتهامها بنشر مقاطع مصورة تحتوي على إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح مالية عبر مواقع التواصل.

من جانبها، أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها، قائلة: "ماعملتش حاجة.. إزاي واحدة زيي تحرض على الفسق؟ أنا بطلع محجبة في كل فيديوهاتي".

كما سبق للمحكمة المختصة أن أيدت قرار التحفظ على أموالها في قضية غسيل أموال مرتبطة بالمحتوى المنشور.

وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس "أم سجدة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على هواتفها المحمولة والمقاطع محل الاتهام، مع مطالبة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وجاء ضبط المتهمة ضمن حملة أمنية استهدفت مروجي المحتوى الخادش والمسيء للآداب العامة عبر مواقع التواصل، بناءً على بلاغات تتهم عددًا من صانعات المحتوى بإساءة استخدام الإنترنت والتربح من مقاطع مثيرة للجدل وتشكيك في مصادر الثروة.