الحكومة تتراجع عن زيادة أسعار البنزين والكهرباء بالفترة الحالية وتنفي أي زيادة دون الإعلان الرسمي عنها

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مستهدفات الحكومة لخفض معدلات التضخم، مشدداً على التزام الدولة بالشفافية المالية تجاه المواطنين والشركاء الدوليين.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، أوضح الحمصاني أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، على أن يتم خفضه لاحقاً للوصول إلى النسبة النهائية المستهدفة عند 7%.

ونفى الحمصاني صدور أي قرارات حالية تتعلق بزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وأكد أن أي قرار محتمل في المستقبل سيتم إعلانه بكل شفافية، مع الإبقاء على دعم السولار بشكل مستمر لمراعاة الفئات محدودة الدخل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق تتمحور حول ثلاثة مسارات رئيسية، زيادة إتاحة السلع الأساسية في الأسواق، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة المختلفة.

وذكر الحمصاني أن الاجتماعات الأخيرة للجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرضت مؤشرات إيجابية، أبرزها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم مقارنة ببداية العام، والحفاظ على الدين الخارجي عند النسبة المستهدفة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد التزام مصر بسداد كافة التزاماتها الخارجية، بما في ذلك تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الحكومة تعمل بجد لضمان شعور المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية من خلال ضبط الأسعار في السوق المحلي.