أخر تطورات قضية فضل شاكر أمام القضاء العسكري اللبناني

تسلّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي كلود غانم، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الفنان فضل شاكر، والمتعلقة بأربعة ملفات أمنية صادرة بحقه فيها أحكام غيابية سابقة.

وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، يعكف القاضي غانم حاليًا على دراسة المحاضر، ومن المتوقع أن يُنهي مراجعتها اليوم الثلاثاء أو غدًا الأربعاء، تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة، العميد بسام فياض، الذي سيطلع عليها بدوره، استعدادًا لتحديد موعد الجلسة الأولى لاستجواب فضل شاكر، والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

من الساحة الفنية إلى قاعة المحكمة

بعد غياب دام أكثر من 13 عامًا، عاد اسم فضل شاكر إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بعيدًا عن الأضواء الفنية، إذ بات يواجه إجراءات قضائية رسمية في ملفات أمنية شائكة، تضعه في دائرة المحاسبة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى أحداث عبرا التي اندلعت في عام 2013 قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، إثر مواجهات مسلحة بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ أحمد الأسير. وأسفرت تلك الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى، وشكلت تحولًا مهمًا في المشهد الأمني اللبناني.

واتُهم الفنان فضل شاكر حينها بـالتحريض، وتقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعة الأسير، ما دفع القضاء اللبناني إلى ملاحقته ومحاكمته غيابيًا بعد تواريه عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

أحكام سابقة

في عام 2017، أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا غيابيًا بحق فضل شاكر، يقضي بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية. وفي عام 2020، صدرت بحقه حكمين إضافيين بالسجن لمدة 22 عامًا في قضايا تتعلق بتمويل جماعات مسلحة ودعمها خلال أحداث عبرا.

نفي رسمي لشائعات "البراءة"

وعقب تداول أنباء غير مؤكدة حول "براءة" فضل شاكر، صرّح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، مؤكدًا أن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء، ولا تمارس أي ضغوط في هذا الشأن.