لـ«18 مليون مواطن».. بدء صرف معاش تكافل وكرامة 2025 اليوم

صرف معاش تكافل وكرامة 2025.. في إطار سعي الدولة المتواصل لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف مستحقات الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مواعيده المقررة، وبصورة تواكب احتياجات المواطنين المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

صرف معاش تكافل وكرامة 2025

مظلة اجتماعية لأكثر من 4.7 مليون أسرة

تستفيد نحو 4.7 مليون أسرة من هذا البرنامج الحيوي، بما يعادل قرابة 18 مليون مواطن، عبر مخصصات مالية تقدر بـ54 مليار جنيه سنويًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بتوفير الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويُعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد الركائز الأساسية التي تبنتها الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات.

صرف معاش تكافل وكرامة 2025

طرق صرف متعددة لضمان سهولة الوصول

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير آليات صرف مرنة ومتنوعة تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم بسهولة، من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو ماكينات الصراف الآلي ATM، أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع، وكذلك عبر منافذ صرف كارت ميزة البنكي، وذلك لتقليل التكدس وضمان سلامة المواطنين، وتسهيل وصول الدعم لمن يستحق دون مشقة.

منصة إلكترونية للاستعلام عن البطاقات

وفرت الوزارة كذلك وسيلة رقمية سهلة وآمنة تتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم باستخدام الرقم القومي فقط، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتُعد هذه الخدمة خطوة مهمة لتخفيف الضغط عن مكاتب الوزارة، وتسريع حصول المواطن على المعلومة بدقة ووضوح. وتشمل الخدمة معرفة ما إذا كانت البطاقة سارية أو متجمدة أو موقوفة، ما يساعد المواطنين على اتخاذ الخطوات المناسبة دون الحاجة إلى التوجه الفعلي للمقار الإدارية.

التنمية في صميم الحماية الاجتماعية

يُجسد "تكافل وكرامة" رؤية الدولة في دعم الفئات الهشة بطريقة مستدامة، حيث لا يقتصر على تقديم دعم نقدي مشروط أو غير مشروط، بل يسعى إلى تمكين الأسر وتوجيه طاقاتهم نحو التنمية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030.

ويُشكل البرنامج بوابة أساسية للعدالة الاجتماعية، ويوفر للأسر وسيلة كريمة لتغطية احتياجاتهم الأساسية مع تعزيز مشاركتهم في المجتمع والاقتصاد.