بمشاركة النائب محمد عبد العزيز وزارة الخارجية تنظم ندوة بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث حضرها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء وممثلي المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.

وأشاد النائب محمد عبد العزيز بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها مصر على مدار عامين في الوساطة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث توجت تلك الجهود بمؤتمر شرم الشيخ للسلام والتوصل لوقف إطلاق النار واستمرار إدخال المساعدات الانسانية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود من أجل العمل على التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع قطاع غزة وفقا للخطة المصرية العربية والإسلامية.

كما أكد النائب محمد عبد العزيز على النجاحات التي تحققت من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأولى (٢٠٢١-٢٠٢٦)، مشيرا أنه ونحن نتجه حسب توجيهات السيد الرئيس لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة أن نبدأ من التحديات التي صاحبت الاستراتيجية الأولى، صحيح أنه حدث تقدم كبير لكن لا يزال أمامنا تحديات تحتاج لمزيد من العمل المشترك، مؤكدا لضرورة أن نبدأ من اليوم مشاورات وحوار حول هذه الاستراتيجية الجديدة مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة أدوات لقياس الأثر وجداول زمنية واضحة للتنفيذ.

كما طالب النائب محمد عبد العزيز سرعة إدخال تعديلات تشريعية على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يحقق مزيد من استقلاله المالي والإداري، ويعزز توافقه مع مبادئ باريس، والعمل المستمر على تعزيز دوره باعتباره المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما اوضح النائب محمد عبد العزيز ضرورة الحوار في مشروعات القوانين التي تأتي تنفيذا لمواد الدستور مثل العمل على إصدار قانون يجرم التمييز وغيرها.