فلسطين: إسرائيل دمرت في عامين 90% من مقدرات الزراعة بغزة

قال وزير الزراعة الفلسطيني رزق سليمية، الثلاثاء، إن إسرائيل دمرت خلال عامين أكثر من 90% من مقدرات الزراعة في قطاع غزة، تسببت بضرر أكثر من 5353 مزارعا في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعنوان "نحو حملة رسمية وشعبية ومجتمعية لحماية موسم قطف الزيتون وتعزيز صمود القطاع الزراعي".
وذكر سليمية إن القطاع الزراعي في فلسطين "يشهد تحولات نوعية وتحديات غير مسبوقة، بفعل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج التي تستهدف الأرض والمياه والإنسان والهوية، وتشكل عقبة بنيوية أمام تحقيق تنمية زراعية مستدامة".
وأضاف أن "حرب الإبادة على قطاع غزة خلفت دمارا هائلا تعدى نسبة 90 بالمئة من مقومات ومقدرات الزراعة، والتي تشمل آبار الري، والدفيئات والمنشآت الزراعية".
وفي الضفة الغربية قال الوزير، إن إسرائيل "تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من أراضيها، وتحول دون تنفيذ مشاريع التنمية والاستصلاح والتأهيل والتوسع في استغلال الأراضي".
وأضاف: "لو أمكن الوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل كانت تعتبر مصدرا اقتصاديا يولد ما قيمته أكثر من 3 مليارات دولار ويوفر ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل".
وأردف سليمية: "هذا يعني أنه يمكننا الاستغناء عن كافة المساعدات الخارجية لو أتيح لنا الاستثمار في تلك المناطق".
ومنذ بداية 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري "تضرر أكثر من 5353 مزارعا جراء الانتهاكات الإسرائيلية، بارتفاع وصلت نسبته إلى 17 بالمئة مقارنة بانتهاكات العام الماضي، وفق الوزير.
وذكر أن إجمالي الخسائر "فاق 70.3 مليون دولار، وشمل ذلك حرق واقتلاع الأشجار، وتدمير البنى التحتية الزراعية، وقتل وسرقة الثروة الحيوانية، ومصادرة عشرات آلاف الدونمات ومنع المواطنين من الوصول إليها، وإتاحتها أمام الاستيطان الرعوي الممنهج".
ومنذ أكتوبر 2024، وثقت الوزارة تدمير أكثر من 15 ألف شجرة زيتون، بحسب سليمية.
وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369 آخرين، بجانب تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.
كما شهدت الضفة الغربية تصعيدا واسعا في الاعتداءات خلال الفترة ذاتها، أسفر عن استشهاد 1056 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.