وزيرة التخطيط: صرف حزمة الـ4 مليارات يورو مع الاتحاد الأوربي على 3 شرائح حتى 2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة المالية بين مصر والاتحاد الأوربي، تتضمن منحا بقيمة 600 مليون يورو ممتدة حتى عام 2027، بالإضافة إلى منحة جديدة بقيمة 75 مليون يورو تم توقيعها اليوم.

وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «النهار» مساء اليوم، أن هذه المنح لا تُفرض بشروط، مشيرة إلى توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية المشتركة بين الجانبين، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تخدم أهداف المناخ وتجذب استثمارات القطاع الخاص، الذي لم تعد تفرق في تسميته بين أجنبي أو محلي لأن الهدف النهائي واحد وهو النمو والتشغيل.

وأوضحت أن الشراكة المالية، تشمل «آلية مساندة الاقتصاد الكلي» بقيمة 5 مليارات يورو، لافتة إلى توقيع مصر بالفعل على المليار الأول وتم صرفه في ديسمبر الماضي، في حين جرى اليوم توقيع الاتفاقية الخاصة بالأربعة مليارات يورو المتبقية، والتي ستُصرف على ثلاث شرائح تنتهي في أواخر عام 2026.

ونوهت أن هذه الأموال مخصصة لدعم الموازنة و«البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية» الذي تتبناه الحكومة، والذي يهدف إلى خفض التضخم وتحقيق الانضباط المالي وحوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتعزيز الصادرات.

وأشارت إلى أن هذا الدعم يوفر لوزارة المالية تمويلا ميسرًا ومنخفض التكلفة بدلا من اللجوء للأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الخميس، مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل».